وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإرتفاع السريع المُستمر بمعدل التضخم جاء بعد أن كان عند 2.62 % خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، منوهاً إلى أن هذا الإرتفاع المُستمر يتطلب تدخل فوري من الحكومة.
وأوضح أن الكُلف الإضافية على السلع بمختلف أنواعها هو ما يزيد المشكلة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع على الفوائد وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها.
وقال عايش إن الاحتكار، والاعتماد على مصدر واحد كلها أسباب تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعلى للتضخم.
ونوه إلى أن وضع السقوف السعرية قد يكون حل لمشكلة التضخم، شرط أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثر على هوامش الربح ولا على استطاعت المستهلك على الشراء.
وبين عايش أن حملات المقاطعة بشكل عام هي حق للمستهلك، لكن يجب أن تكون في أوقات يمكن فيها تنفيذها، وليس باوقات الأزمات، حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي، وبالتالي الخسارة على الجميع.
ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية في الأردن ( دخل ومبيعات) وتحقيق التوازن الضريبي، لتقل الكلف على المنتج والمستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية
-
وزير الخارجية: الجوع في غزة واقع لا إنساني
-
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين
-
إطلاق مشروع لصناعة هدايا تراثية لإحياء وسط مادبا
-
الاردن ... بدائل الحبس في "معدل العقوبات" ستطبق على نزلاء بالسجون
-
الأردن وهولندا يبحثان تعزيز التعاون في المشاريع المائية الاستراتيجية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
جامعة مؤتة تحتفل بعيد الاستقلال