وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإرتفاع السريع المُستمر بمعدل التضخم جاء بعد أن كان عند 2.62 % خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، منوهاً إلى أن هذا الإرتفاع المُستمر يتطلب تدخل فوري من الحكومة.
وأوضح أن الكُلف الإضافية على السلع بمختلف أنواعها هو ما يزيد المشكلة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع على الفوائد وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها.
وقال عايش إن الاحتكار، والاعتماد على مصدر واحد كلها أسباب تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعلى للتضخم.
ونوه إلى أن وضع السقوف السعرية قد يكون حل لمشكلة التضخم، شرط أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثر على هوامش الربح ولا على استطاعت المستهلك على الشراء.
وبين عايش أن حملات المقاطعة بشكل عام هي حق للمستهلك، لكن يجب أن تكون في أوقات يمكن فيها تنفيذها، وليس باوقات الأزمات، حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي، وبالتالي الخسارة على الجميع.
ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية في الأردن ( دخل ومبيعات) وتحقيق التوازن الضريبي، لتقل الكلف على المنتج والمستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
-
الواقع السياحي بالأردن، نحو خطة إنقاذ وطنية عابرة للأزمات - جلسة نقاشية بمركز مؤشر الأداء | كفاءة
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر