وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري. (الدستور)
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
