وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري. (الدستور)
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب الأردن نائبا لرئيس الاجتماع الدولي الـ12للجان الوطنية لليونسكو
-
الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ"متنزه ملكا" في إربد
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
الأردن وبريطانيا تؤكدان تكاتف الجهود لوقف التصعيد في غزة وتحقيق حل سياسي
-
حملة في مأدبا لإزالة اليافطات المخالفة وتحسين المظهر العام
-
ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي
-
الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح
