وفي التفاصيل، قال وزير العمل نضال البطاينة "لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2019 و2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة"، موضحا أن الحكومة "لن تحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية".
وأضاف أن إعادة الجدولة ستكون على 10 سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، سنضيف مدة إضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني، موضحا أن "العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط)".
وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة: "تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينار شهريا وقيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى باريس
-
عاجل انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول
-
طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت
-
جمعية الفنادق: 63% نسبة إشغال فنادق عمّان فئة 5 نجوم والبحر الميت 47%
-
الدبابات الملكي يستقبل ذكرى الاستقلال بفعاليات ثقافية وعروض عسكرية مميزة
-
الحكومة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا
-
بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم
-
أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة
