وفي التفاصيل، قال وزير العمل نضال البطاينة "لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2019 و2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة"، موضحا أن الحكومة "لن تحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية".
وأضاف أن إعادة الجدولة ستكون على 10 سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، سنضيف مدة إضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني، موضحا أن "العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط)".
وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة: "تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينار شهريا وقيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض".
-
أخبار متعلقة
-
التشكيلة الرسمية للنشامى للقاء الإمارات - أسماء
-
البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد
-
وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال
-
ارتفاع زوار البترا 83% الشهر الماضي
-
شركس: القطاع المصرفي الأردني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات
-
وزير الشباب: دعم أندية المحترفين بـ16 ألف دينار سنويا
-
النواب يدعون لتطوير برامج إعداد اللاعبين والاستثمار في البنية التحتية
-
20 مليون دولار لبناء رياض أطفال وتوسيع نطاق KG2 ليصبح إلزاميًا
