وفي التفاصيل، قال وزير العمل نضال البطاينة "لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2019 و2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة"، موضحا أن الحكومة "لن تحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية".
وأضاف أن إعادة الجدولة ستكون على 10 سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، سنضيف مدة إضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني، موضحا أن "العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط)".
وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة: "تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينار شهريا وقيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض".
-
أخبار متعلقة
-
محافظ البلقاء يحذر: إجراءات صارمة بحق هؤلاء
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة
-
الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ
-
العجارمة: الذخائر العمياء من المخلفات القديمة أبرز التحديات خلال إخماد الحرائق غرب سوريا
-
"التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب
-
وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة
-
العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه
-
محافظ معان يطّلع على استعدادات "تربية البادية الجنوبية" للعام الدراسي المقبل
