ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 25 تشرين الثاني، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
سياحة الأردنيين إلى تركيا تتراجع 15% في النصف الأول من العام الحالي
-
اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية
-
تقرير: الوجبة الصحية تقلّل شراء الوجبات المصنعة وترفع الحضور المدرسي في الأردن
-
تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر
-
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
