ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 25 تشرين الثاني، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
-
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة
-
اتحاد الكرة يكشف موعد عودة يزن النعيمات للملاعب
-
الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة
