ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 25 تشرين الثاني، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الطاقة
-
بوابة أم الجمال.. مزيج من التراث والجمال
-
بلدية السلط و "تنظيم النقل" تبحثان تطوير الخدمات في المدينة
-
التربية توضح حول امتحان التوجيهي وتدريب المعلمين
-
النداء الصحي تطلق مبادرة ”نادي الصحة والمناخ“
-
وقفية "خير الأردن" تطلق غداً حملة لإغاثة غزة
-
نقابة الصحفيين تثمن موقف الأردن الإغاثي لقطاع غزة
-
المواصفات والمقاييس تجري أكثر من 65 ألف فحص في النصف الأول
