وأشار أبو عبود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وبين أبو عبود أن هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على أن القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
-
أخبار متعلقة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف المديرة العامة للإسكان والتطوير الحضري
-
الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان
-
منع فعالية في وسط البلد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة
-
البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني
-
وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب
