طالب نقيب المحامين يحيى أبو عبود بعدم تمديد أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بحبس المدين.
وقال أبو عبود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب وقف العمل بأمر الدفاع رقم (28) وتطبيق سيادة القانون نظرا لوجود حقوق للدائنين أيضا انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه مع إيجاد بدائل عن حبس المدين مثل تطبيق القيود المدنية التي تمنع المدين من ممارسة أي حقوق أو إبرام أي تصرف طالما أنه مدين، أو تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية مثل الإسوارة الإلكترونية والعقوبات المجتمعية.
وأشار أبو عبود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية عما كانت عليه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، داعيا إلى وقف العمل بعدم حبس المدين وتطبيق سيادة القانون حتى تعود الحقوق إلى أصحابها ويتحسن الاقتصاد بشكل أكبر.
وشدد على أن موقف النقابة ثابت وهو ضد حبس المدين، وخاصة أن قانون التنفيذ أخرج فئات كثيرة من الأشخاص غير القادرين على السداد من الحبس وخاصة كبار السن والذين تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار وغيرها من الفئات.
يشار إلى أن العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين ينتهي بتاريخ 2023/1/31.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي
-
بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
