وبحسب بيان الوزارة، قدم مديرا التسهيلات والحوافز في الوزارة الدكتور محمد أبو عمر، والدائرة القانونية ميس خليفات، أبرز المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة الرسمية أو امتنعت عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
واستعرضا الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية
-
تعرف على مدينة العقبة الرقمية
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
