وبحسب بيان الوزارة، قدم مديرا التسهيلات والحوافز في الوزارة الدكتور محمد أبو عمر، والدائرة القانونية ميس خليفات، أبرز المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة الرسمية أو امتنعت عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
واستعرضا الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة
-
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
-
العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي
-
قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان
-
حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا
-
حسان مندوبا عن الملك خلال القمة العربية: الناجون من أهل غزة يعانون الجوع والعطش
-
الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب
-
اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة
