وبحسب بيان الوزارة، قدم مديرا التسهيلات والحوافز في الوزارة الدكتور محمد أبو عمر، والدائرة القانونية ميس خليفات، أبرز المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة الرسمية أو امتنعت عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
واستعرضا الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية
-
وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة
-
عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة
-
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن
-
تدهور وانقلاب تريلا مابعد محطة رأس النقب الأمنية
-
اعلان صادر عن جامعة آل البيت
-
البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها
-
الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم
