وبحسب بيان الوزارة، قدم مديرا التسهيلات والحوافز في الوزارة الدكتور محمد أبو عمر، والدائرة القانونية ميس خليفات، أبرز المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة الرسمية أو امتنعت عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
واستعرضا الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
-
الواقع السياحي بالأردن، نحو خطة إنقاذ وطنية عابرة للأزمات - جلسة نقاشية بمركز مؤشر الأداء | كفاءة
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
