الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل
-
انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز
-
بعد مخاوف من سقوطه.. تطورات إخلاء عائلة من منزلها في إربد
-
فصل الكهرباء عن مناطق شمال المملكة من الـ10 صباحا وحتى الثانية ظهرا غدا الاثنين
-
اجتماع تشاوري لمسودة الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
-
"نقابة الصحفيين بالزرقاء" تدعو لتعزيز التعاون الإعلامي
-
أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية