الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

• أخبار متعلقة

• رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل

• انطلاق عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان" غدا

• الحكومة تعلن عن دعم يوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية لاسر اردنية

• الأمن العام يُنظّم ندوة حول عمل الشرطة النسائية ويستعرض قصص نجاحها الميدانية

• وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي للتمريض

• طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

• تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

• انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة