ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.
يشار إلى أن أمر الدفاع (31) ينصُّ على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:
أولاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي
-
عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة
-
حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025
-
الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي
-
نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة
-
اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد
-
نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش
