الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.
ويُتيح مشروع القانون استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية
-
بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا
-
اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان
-
حسان يوجه بإنجاز تأهيل شاطئ عمان السياحي قبل الأعياد
-
"تربية المزار الجنوبي" تختتم مسابقة الجنوب للابتكار والروبوت
-
العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي
-
رئيس الوزراء: يجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع