نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.

وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.

وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.

• أخبار متعلقة

• أونروا: لا أحد في غزة يجهل دور الأردن والهيئة الهاشمية في الدعم والإغاثة

• بيان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله

• طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام

• عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

• عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024

• الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية

• جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية