الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
بمشاركة عشرات الآليات .. إخماد حريق مصنع مفروشات في مخيم حطين
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الشعر النبطي والتراث في المفرق
-
بحث التعاون بين نقابة ملاحة الأردن والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
-
صدور تعديلات على نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية
-
تربية الكورة تبحث استعدادات تنفيذ برنامج "بصمة 2025" الصيفي
-
صدور تعديلات جديدة على نظام تسجيل الأصناف النباتية لعام 2025
-
بديل جديد للسجن في الأردن .. المراقبة الإلكترونية تدخل حيّز التنفيذ
-
رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته