الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"
-
الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس
-
"المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة
-
ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين