الوكيل الإخباري
وافق مجلس النواب، الأحد، على السماح بتعديل بطاقة البيان، للسلع المستوردة.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان.
وتنص الفقرة المضافة، على "السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية".
وخلال مناقشة هذا النص، وجّه نواب اتهامات للحكومة، بالسماح بتعديل بطاقة المنشأ، بهدف تسهيل استيراد البضائع الإسرائيلية.
من ناحيته، ردّ وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، على هذه الاتهامات.
وقال الحموري، إن الهدف من التعديل على القانون، تصحيح معلومات بطاقة البيان، بشكل يتفق مع معلومات السلعة.
وأوضح أن هذا التعديل، لا يسمح بإدخال البضائع المخالفة للمواصفات.
ونوّه الحموري، إلى التعديل لا يرتبط ببلد المنشأ.
وأضاف أن "إثبات بلد المنشأ، يرتبط بوثائق يشترطها قانون الجمارك".
-
أخبار متعلقة
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
-
الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"