الوكيل الإخباري
وافق مجلس النواب، الأحد، على السماح بتعديل بطاقة البيان، للسلع المستوردة.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان.
وتنص الفقرة المضافة، على "السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية".
وخلال مناقشة هذا النص، وجّه نواب اتهامات للحكومة، بالسماح بتعديل بطاقة المنشأ، بهدف تسهيل استيراد البضائع الإسرائيلية.
من ناحيته، ردّ وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، على هذه الاتهامات.
وقال الحموري، إن الهدف من التعديل على القانون، تصحيح معلومات بطاقة البيان، بشكل يتفق مع معلومات السلعة.
وأوضح أن هذا التعديل، لا يسمح بإدخال البضائع المخالفة للمواصفات.
ونوّه الحموري، إلى التعديل لا يرتبط ببلد المنشأ.
وأضاف أن "إثبات بلد المنشأ، يرتبط بوثائق يشترطها قانون الجمارك".
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان