الوكيل الإخباري
وافق مجلس النواب، الأحد، على السماح بتعديل بطاقة البيان، للسلع المستوردة.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح للمستورد المخالف، بتعديل بطاقة البيان.
وتنص الفقرة المضافة، على "السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية".
وخلال مناقشة هذا النص، وجّه نواب اتهامات للحكومة، بالسماح بتعديل بطاقة المنشأ، بهدف تسهيل استيراد البضائع الإسرائيلية.
من ناحيته، ردّ وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، على هذه الاتهامات.
وقال الحموري، إن الهدف من التعديل على القانون، تصحيح معلومات بطاقة البيان، بشكل يتفق مع معلومات السلعة.
وأوضح أن هذا التعديل، لا يسمح بإدخال البضائع المخالفة للمواصفات.
ونوّه الحموري، إلى التعديل لا يرتبط ببلد المنشأ.
وأضاف أن "إثبات بلد المنشأ، يرتبط بوثائق يشترطها قانون الجمارك".
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين