وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن ديوان المحاسبة أصدر العديد من الاستيضاحات للمؤسسات والوزارات وفق ما ورد بالتقرير وكذلك طلب رئيس الوزراء تصويب المخالفات ولكن لم يتم الاستجابة له.
وأضاف أن تقرير الديوان كان في عام 2021 نحو 500 صفحة وفي عام 2022 نحو 400 صفحة وفي التقرير الحالي لسنة 2023 جاء في أقل من 200 صفحة.
وتابع العرموطي متسائلا: يبدو أن الفساد المالي والإداري مسيطر عليه.
ودعا إلى تصويب كل المخالفات الواردة في التقرير ومحاسبة كل من تسبب بها والعمل على استرداد المال العام.
-
أخبار متعلقة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
