المتسوق الخفي الذي يجول على المؤسسات العامه لتقييم ادائها مطالب وبشده أن يدخل الى الحكومه ليقيم أدائها ويوافي المواطن الاردني بنتائج ذلك التقييم.
قبل أن يشرع الرئيس بتقييم أداء وزرائه عليه أن يفكر جديا بتقييم وبإعادة النظر في اسلوب إدارته للحكومه و أن يراجع تعهداته منذ تشكيل حكومته وماذا نفذ من تلك التعهدات وهل نحن الآن أفضل حالا مما كان عليه قبل تشكيله الحكومه؟؟؟
من أين سيبدأ الرئيس تقييمه هل يبدأ من تراجع قدرة المواطن الشرائية أم من تراجع إيرادات الضريبة أم من ارتفاع معدلات البطاله أم من تفكير أكثر من نصف شبابنا بالهجرة.
هل يعني إجراء هذا التقييم أن الرئيس سيدخل في حكومته وزراء قادرين على تدارك أخطاء وضعف أداء طاقمه الوزاري بكامله وهل أيضا سيجري الرزاز تقييم مسبق لمن سيدخلون الحكومه حتى لا نعود بعد أسابيع فقط لنفس الحلقه المفرغة من تراجع الأداء وعدم القدرة على معالجة الملفات التي تؤرق الاقتصاد والمواطن.
واقع الحال يشير إلى أن الحكومة بكاملها بحاجة إلى تقييم أداء فلا نعتقد أن تغيير وزير هنا وهناك قادر على تغيير نهج هذه الحكومه التي يبدو أنها لم تستطيع أن تنفذ أي من بنود كتاب التكاليف الملكي السامي.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
