نقيب السيارات السياحية يُعلق على حوادث سيارات الاعراس

الوكيل الاخباري – كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق إن أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع تأجير السيارات السياحية، هي المنافسة غير الشريفة، والتي تتمثل بقيام أشخاص ومكاتب بتأجير سيارات تحمل لوحة أرقام بيضاء "خصوصي"، وهو الأمر المخالف للقانون، مؤكداً أن القانون لا يمنح أي استثناء لأحد، وأن أي مكتب أو شخص يقوم بتأجير سيارة خصوصية فإن عمله مخالف للقانون.

وأكد جلوق في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد إن تلك الفئات تعمل دون "حسيب أو رقيب" وهناك تراخي بالرقابة على تلك الفئات، مشيراً أن من يستأجر سيارة سياحية فهو محمي قانونيا بموجب عقد، كما أنه محمي أمنياً في حال حصل أي حادث، أما مستأجر السيارة الخصوصية فهو غير محصن إطلاقاً، فلا يوجد عقد تأجير يحميه، ويقوم بالتوقيع على شيك بقيمة كامل السيارة، ولا يوجد ما يحميه أمام المحاكم.

وقال جلوق ان تأجير السيارات الخصوصية خصوصاً الفارهة منها للأعراس ، باتت تشكل خطراً على مستأجريها ومالكيها على حد سواء، نتيجة المخالفات المرتكبة اثناء قيادة هذه المركبات من قبل المستأجرين والتي قد تشكل لمالكيها خسائر فادحة ، او خطراً على المستأجر بسبب عدم قانونيتها.

وقال جلوق أن الحكومة وهيئة تنظيم النقل البري لا تراقب بالشكل المطلوب على تلك السيارات، مشيراً أن العمل بتأجير السيارات الخصوصية المخالفة للقانون أصبح "على عينك يا تاجر" على حد وصفه.

ونفى جلوق أن يكون هناك أي استثناء لأصحاب المكاتب بتأجير سيارات خصوصية للمواطنين أو المقيمين، مؤكداً أن كل من يفعل ذلك هو مخالف للقانون ويستوجب الملاحقة القانونية.

وأشار إلى أن مكاتب السيارات السياحية تدفع ضرائب باهظة على استثمارها، ما بين رسوم وتراخيص وتأمين، مشيراً أن تكلفة السيارة السياحية الصغيرة الحجم تبلغ 10 دنانير يومياً وهي متوقفة أمام المكتب، أي دون أن يتم تأجيرها، مؤكداً أن كل سيارة يجب أن تؤجر بما يزيد عن 300 دينار شهرياً حتى تستطيع الوفاء بالالتزامات الحكومية.

وقال إن السيارات السياحية تخضع سنويا لفحص فني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ويكون فحصها دقيقا وشاملاً، بصرف النظر عن موديل السيارة أو مواصفاتها الفنية.

وختم بالقول إن مكاتب السيارات السياحية تعتبر من أكثر القطاعات معاناة بسبب ضعف الرقابة الحكومية وكثرة ضرائبها، واصفا اياه بأنه "استثمار غير محمي"، رغم الكلف التشغيلية الباهظة التي يتحملها القطاع سنويا لصالح الحكومة.