وبحسب الأمم المتحدة، فإن المنتدى سيعزز الإقراض الأكثر عدالة، وإعادة الهيكلة السريعة، والإصلاح طويل الأجل للنظام المالي لما بعد الحرب، مشيرة إلى أن المنتدى الذي تستضيفه إسبانيا وتدعمه الأمم المتحدة، يهدف إلى إبقاء الاهتمام العالمي بأزمة الديون، مع ترجمة الالتزامات الراسخة التي قُطِعت في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد بإشبيلية في حزيران الماضي إلى إجراءات ملموسة.
وستجتمع الحكومات ووزراء المالية والدائنون من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في إطار ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حوارا عالميا حول الديون"، بهدف تحقيق العدالة المالية، وضمان أن يكون الاقتراض في صالح الاقتصادات النامية، لا ضدها.
وقال غوتيريش في فعالية إطلاق المنتدى: "تنفق الدول النامية 1.4 تريليون دولار سنويا على خدمة الديون. يعيش 3.4 مليار شخص في بلدان تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. لا ينبغي للدول أبدا أن تضطر للاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها".
وتنفق أكثر من 60 دولة نامية الآن ما لا يقل عن 10 بالمئة من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد، بينما تواجه العديد منها صعوبة في الحصول على قروض ميسورة التكلفة.
وفي إطار العمل الجديد لمنتدى الديون، ستعمل الدول على وضع مبادئ مشتركة للاقتراض والإقراض المسؤول، وتعزيز آليات منع الأزمات، واستكشاف إصلاح هيكل الديون العالمي، حيث قال أمين عام الأمم المتحدة في هذا الصدد "سيساعد منتدى إشبيلية للديون على تحقيق العدالة المالية التي تحتاجها وتستحقها الشعوب والدول".
-
أخبار متعلقة
-
انقطاع الإنترنت بالكاميرون وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات
-
بوتين يعلق على ملفات ساخنة.. توماهوك والعقوبات والقمة المؤجَّلة
-
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي شي جين بينغ في 30 أكتوبر
-
البرغوثي يتسبب بعاصفة نارية في حكومة الكيان
-
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية
-
الدولية للهجرة: وفاة 40 شخصًا غرقًا قبالة سواحل تونس
-
روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد
-
المندوب الصيني في الأمم المتحدة: غزة وطن الشعب الفلسطيني وليست ورقة مساومة
