​الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس الأمة

الوكيل الإخباري - تستعد الحكومة خلال شهر الشهر المقبل لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب مع افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة اليوم الأحد.

ووفق المادة 112 من الدستور الأردني فإن مشروع قانون الموازنة العامة يقدم إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه، وتسري عليه نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

مصدر مطلع في وزارة المالية أكد لـ"الوكيل الإخباري"، إن دائرة الموازنة العامة تعمل على إعداد مشروع القانون تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة في موعده الدستوري.

وكانت درجت العادة بعد إرسال مشروع قانون الموازنة، أن يحيله مجلس النواب إلى اللجنة المختصة "اللجنة المالية" وذلك للنظر فيه قبل إعادة إرساله مجددا إلى مجلس النواب ليتم إقراره وفق مراحله الدستورية حيث يمر بنفس الآلية لدى مجلس الأعيان وعند موافقة مجلس الأمة عليه يرفع إلى جلالة الملك للمصادقة عليه وإقراره.

ويحق لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.

وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي.