البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة “سنبلة 2025 "

الوكيل الإخباري-   اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مبادرة "سنبلة" في المدارس الحكومية والتي أطلقتها مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من البنك العربي، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في مركز الحسين الثقافي برعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع.
وتم خلال الحفل تكريم 52 مدرسة حكومية من مختلف مديريات المملكة تقديراً لتميّزها في تطبيق مشاريع تعليمية مبتكرة وذات أثر إيجابي ومستدام. ويأتي دعم البنك العربي للمبادرة انطلاقاً من استراتيجيته الراسخة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وإيمانه العميق بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء المجتمعات.

وتهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2018، إلى تعزيز روح الريادة لدى المعلمين والمعلمات، وتحفيزهم على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في البيئة المدرسية وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع المجتمع المحلي. وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في المبادرة أكثر من 2,200 مدرسة حكومية، حيث حصل ما يزيد عن 8,000 معلم ومعلمة على تدريبات متخصصة في منهجية "سنبلة"، بالإضافة إلى منح 35,000 شهادة للمعلمين المشاركين في جلسات المهارات الحياتية، ما ساهم في تنفيذ أكثر من 4,000 مشروع استفاد منها أكثر من 800,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء المملكة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال ماهر قدورة، مدير مؤسسة الجود للرعاية العلمية: "الأثر الحقيقي لمبادرة سنبلة يظهر في قصص النجاح داخل المدارس وفي حياة الطلبة، حيث كان المعلمون حجر الأساس لنجاحها وقدوة في إحداث التغيير الإيجابي". وأعرب قدورة عن جزيل شكره للبنك العربي على دعمه الاستراتيجي للمبادرة، مثمناً دوره الفاعل في تمكين المعلمين وتحقيق الأهداف التربوية والإنسانية للمؤسسة.

يُذكر أن البنك العربي بدأ رعايته الاستراتيجية لمبادرة "سنبلة" عام 2021، تأكيدًا على حرصه المستمر على دعم قطاع التعليم والمبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر التربوية وتنمية مهارات الطلبة انسجامًا مع توجهاته في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة عبر برامجه المتنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسّد برنامج "معاً" هذا التوجه من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.