"أبناء الأردنيات" يحملون شكاواهم للحاكم الإداري

الوكيل - العديد من الشكاوى استقبلها خلال الأيام القليلة الماضية الحاكم الإداري في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، من أردنيات متزوجات من غير أردنيين 'تفيد بعدم استفادة ابنائهن من الحقوق المدنية رغم مرور أشهر طويلة على اقرارها'.اضافة اعلان


لجوء الامهات إلى الدهامشة بالذات، جاء بعد الاتفاق الذي توصل اليه منسق 'مبادرة' النيابية النائب مصطفى حمارنة مع وزير الداخلية سلامة حماد قبل نحو عشرة أيام، 'وعد خلاله حماد بحل أي مشكلة قد تواجه 'الأردنيات'، وأوكل المهمة للدهامشة الذي فتح مكتبه طيلة الاسبوع الماضي لاستقبال شكاوى الأردنيات.

وكانت الحكومة أعلنت عن اقرار مزايا خدماتية لأبناء الأردنيات، ممن لديهم اقامة دائمة منذ خمسة أعوام فأكثر شريطة حصولهم على بطاقة تعريفية تساويهم بالأردني، في مجالات التعليم الأساسي والثانوي، واستفادة الابن القاصر من التأمين الصحي لأمه، فضلا عن إعطائهم حق العمل بعد المواطنين مباشرة في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.

وقال حمارنة لـ'الغد' إن 'مبادرة' اخذت على عاتقها حمل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، وإقرار الحقوق المدنية، لكن التواصل الدائم من قبله مع اصحاب القضية 'كشف عن وجود خلل في تنفيذ التعليمات الحكومية من قبل بعض المؤسسات الحكومية'، سببها عدم معرفة الموظفين بالتعليمات الجديدة أو 'سوء استخدام سلطة'.

وبين حمارنة ان وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في محاولة حل أي مشكلة تعترض تطبيق هذه الحقوق، إلا انه 'انتقد في المقابل ضعف الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني للمطالبة بتفعيل الحقوق المدنية'.

واكد حمارنة ضرورة توجه كل شخص من أصحاب هذه القضية الى وزارة الداخلية وتقديم شكوى، مؤكدا ان الوزارة تأخذ هذه الشكاوى على مستوى عال من الجدية.

وبين ان أكثرية الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 'لا يقمن بالدور المطلوب منهن للضغط باتجاه المطالبة بحقوق ابنائهن'.

من جهته، قال الناطق باسم حملة 'أمي أردنية وجنسيتها حق لي' رامي الوكيل، ان جميع من قدم شكاوى خلال الاسبوع الماضي اثنوا على التعامل 'الايجابي' من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالحاكم الإداري باسم الدهامشة، الا انه أكد ان تنسيق الوزارة مع المؤسسة التي 'تقدم صاحب الشكوى فيها بشكوى لم تفض حتى الآن لحل مشكلته'.

وأكد الوكيل أهمية نشر قرار رئاسة الوزراء بإعطاء حقوق مدنية لأبناء الأردنية، ليعطيه صفة الزامية التطبيق، موضحا ان الحملة اعدت، خلال ثلاثة أيام فقط، قائمة تحوي مائة اسم لأردنيات واجه ابناؤهن مشكلة في الاستفادة من الحقوق المدنية، سيسلمها لوزارة الداخلية.

بدورها، وضعت صفحة 'امي أردنية وجنسيتها حق لي' منشورا أمس لسؤال اصحاب هذا الملف حول ما حدث معهم بعد الاتفاق بين وزير الداخلية والنائب الحمارنة.

وكتب أحد أعضاء الصفحة 'انا راجعت التربية والتعليم والامتحانات وأول شي الموظفين الصغار ما كان عندهم علم بأي شي بخصوص أبناء الأردنيات، وقال أحد هؤلاء الموظفين أنا ما عندي كتاب وما حدا بلغني، يا اما بتروح وتجيب الكتاب أو تجيب من المسؤولين بالتربية انه تعتمد الشهادة التعريفية بدل الهوية الأردنية'.

ويضيف، 'وفعلا راجعت مدير عام الامتحانات بجبل اللويبدة وكان متعاونا ومتفهما واتصل بالشؤون القانونية بالوزارة وقالوا له تعتمد الشهادة التعريفية بدل الهوية الأردنية حاليا إلى حين إصدار الهويات، فكتب على معاملتي تعتمد ووقع وراجعت 'التربية' والحمدلله لما شافوا توقيع المسؤول قالوا هيك ما عليها غبار ومشي حال معاملتي'.

وتضمنت رسالته 'الشكر لكم ولكل من ساهم، ورحمة الله على نعمة الحباشنة، وإن شاء الله بانتظار التفعيل في باقي المجالات وخصوصا وزارة العمل والسماح لنا بالعمل بدون تصريح'.

وقال آخر 'زرت دائرة الأراضي بالمقابلين ودائرة الاراضي باللويبدة أكثر من 10 مرات، وكان الجواب ما نزل قرار، شوفلك حد أردني سجل البيت باسمه بتثق فيه بس ما بتقدر تضمن حقك'.

الغد