أمرأة استرالية تثير الجدل بعد منعها من مغادرة لبنان بدعوى زيارتها لعشيقها

الوكيل - منعت إمرأة أسترالية من أصل لبناني تدعى محاسن عيسى من مغادرة لبنان بعدما اشتكت عليها عائلة زوجها الذي طلقته منذ فترة بأنها كانت تزور “عشيقها” في مدينة طرابلس في رحلة بدأتها إلى بيروت في 20 حزيران الفائت.اضافة اعلان


وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية تبلغ عيسى من العمر 29 عاما وكان من المفترض ان تعود إلى أستراليا في نهاية الأسبوع المنصرم.

وتمثل عيسى اليوم أمام إحدى محاكم طرابلس وإذا صدر حكم بحقها فمن الممكن أن تسجن لمدة ستة أشهر.

ويقول أخوها حسن عيسى لأحد الإذاعات المحلية الأسترالية “إنها تستحق ما حصل معها. هي من خرقت النظام. حاولنا قدر المستطاع منعها من الذهاب إلى لبنان ولم تستمع إلى نصيحتنا”.


كما يدعي أنها تزوجت عشيقها منذ وصولها إلى لبنان ويقول أنهما استدعيا سويا إلى المحكمة.

إضافة إلى ذلك تبرأ أهل محاسن منها. وقالت أمها للشبكة العاشرة الأسترالية “ليست من عائلتنا. نقطة على السطر. لقد تبرأنا منها”.

من جهتها تقول محاسن في فيديو نشرته شبكة “نيوز كورب” أستراليا “أنا في حالة من الذعر الشديد وليس لدي أحد ألجأ إليه. عائلتي تبرأت مني. أنا وشريكي تلقينا تهديدات”.

وإذ أكدت أنه “تم الحجز على جواز سفري في جميع إدارات الدولة اللبنانية وأنا ممنوعة من مغادرة لبنان”، أضافت “فكرة ألا أرى أطفالي وجميع أسرتي تخلت عني حِمل كبير علي”.

وطلبت عيسى من الحكومة الأسترالية مساعدتها “لأن لا قدرة لأحد غيرها على مساعدتي في هذه” المشكلة.

وبحسب صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” الأسترالية فإن عيسى تقول أنها طلقت زوجها في عام 2013 لكن الأخير يؤكد بقاءهما متزوجين حتى نيسان 2014.

وتقول الصحيقة أن الولدين يعيشان مع والديهما في غرب سيدني.

عن خلفيات التهم التي ربما توجه إليها يشرح أخ محاسن أن في القانون الإسلامي فإن أي امراة مطلقة أو منفصلة عن زوجها تحتاج إلى 12 شهرا لكي تتمكن من الزواج من جديد. ويضيف “هي خرقت القانون وتستحق أن تحاكم”.

كذلك تقول الدكتور مينيرفا نصر الدين وهي محاضرة في في مركز الجامعة الوطنية الاسترالية للدراسات العربية والإسلامية لشبكة “فيرفاكس ميديا” أنه من المرجح أن عيسى تحمل الجنسية اللبنانية.

وعليه تشرح أن في لبنان محاكم مدنية لديها قواعد يجب الإلتزام بها وكذلك هناك محاكم إسلامية. وترجح أن تمثل عيسى أمام محكمة إسلامية.

وتختم قائلة “إن جنسيتها ستلعب دورا في كيفية تصرف السلطات المحلية والمحاكم معها”.