''أمن الدولة'' تفرج عن متهمي ''بورصات'' بعد تسويات

الوكيل-أفرجت محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي عن مجموعة من المتهمين بقضايا شركات البورصة الوهمية في محيط مخيم البقعة ولواء عين الباشا، بعد التوصل مع المتهمين الى تسويات مالية.اضافة اعلان

وكشفت مصادر قضائية لـ'السبيل' ان المحكمة أفرجت عن المتهمين 'ر،ب'، وشقيقه 'س، ب'، و'م، ن'، وشقيقه ووالده 'ن، س'، و'س، ن'.
وجاء قرار المحكمة بالإفراج بعد إعادة المتهمين لمبالغ مالية تراوحت بين الـ250 إلف والـ500 ألف دينار، التي كانوا قد احتالوا بها على جملة من المستثمرين، وبعد قرار إدانتهم بتهمة الاحتيال وحبسهم لفترات تتراوح بين الـ15 والغاية 20 سنة.
وبين المصدر أن صاحب الشركة قدم لنيابة امن الدولة طلبا لإجراء مصالحة للاستفادة من قرار وقف ملاحقته حسب قانون الجرائم الاقتصادية، التي تفيد نصوصه أن من يقوم بإعادة الأموال للمشتكين ويقدم طلبا للمصالحة تعرض عليها الطلب ولاتخاذ اللجنة القضائية بوقف الملاحقة'.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة أمن الدولة امس قراراً بإدانة صاحب شركة بورصات وهمية بجرم الاحتيال وحبسه 3 سنوات على ذمة القضية وغرامه 600 دينار وتضمينه مبلغ 39 الف دينار.
وجاء القرار برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين مخلد الرقاد واحمد العمري وبحضور ممثل النيابة العامة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المحكوم كان أقام شركة بورصات وهمية واستقطب عدداً من المواطنين يقدر بـ60 عميل وادعى إعطائهم أرباح تتراواح ما بين 10-15% واستطاع جمع مبالغ مالية وبعد انهيار تلك الشركات وورود شكاوى بحق تلك الشركات، قام بإعادة مبالغ مالية لعدد من العملاء إلا أن 18 عميل لم يتمكن من الدفع لهم وعلى اثر ذلك تقدموا بالشكوى ضده.
وتابع المصدر 'قبل إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة قام بإعادة ما قيمته 40 بالمائة من قيمة المبالغ التي حصلها من العملاء الـ 18 وبقي في ذمته 60 بالمائة من قيمة المبلغ'.