إنتقادات حادة لحزب طالب بحرمان من يقاطع الإنتخابات من الدعم المالي للخزينة

الوكيل- أثار أحدث حزب سياسي أردني عاصفة من الجدل على صفحات التواصل الإجتماعي وفي منابر الحراك السياسي والشعبي عندما طالب بحصر تقديم الدعم الرسمي المخصص للفقراء وذوي الدخول المحدودة بمن أصدر بطاقته الإنتخابية من المواطنين في عملية التسجيل للإنتخابات.اضافة اعلان


وكان حزب الإتحاد الوطني الذي يديره رجل أعمال ثري قد أصدر بيانا طالب فيه الحكومة والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات باعتماد البطاقة الانتخابية كوثيقة وحيدة للحصول على الدعم المنوي منحه للمواطنين باعتبارها وثيقة رسمية تحمل معلومات اساسية عن المواطن واحواله ومستويات دخله وظروفه المعيشية.

وقال الحزب في بيان له: الدستور الأردني حدد للمواطن الأردني الحقوق والواجبات، وبناء عليه فأن من يلتزم بالواجبات هو المعني بالحصول على الحقوق سواء كانت دستوريه ام وطنيه منبثقه عن القوانين والأنظمه المنبثقه عن الدستور وانه في معرض الحيرة الحكوميه في طريقة ايصال الدعم الى مستحقيه فان حزب الأتحاد الوطني الأردني يطالب الحكومه الحاليه والحكومات اللآحقه بتطبيق الدستور والقوانين المنبثقه عنه في اهمية حصول المواطنين الأردنيين على حقوقهم وفي ايصال الدعم لهم سواء دعم الطاقه او الغذاء والماء في ظل الظروف الأقتصاديه الصعبة التي يعيشها المواطنين الأردنين الملتزمين بواجباتهم الدستوريه .

واشار الحزب إلى ان طريقة ايصال الدعم المعمول بها حاليا لا تخدم مصالح الشعب الأردني بل على العكس فهي تشكل هدرا ماليا طائلا لموازنة الدولة لا يصل الى المستحقين من الذين حصلوا على بطاقتهم الأنتخابيه للممارسة دورهم ضمن الواجب الدستوري في الحفاظ على وحدة الهويه الوطنيه وامتيازاتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها حزب سياسي حديث الولادة عمليا مطلبا من هذا النوع في إطار سعيه لمساعدة السلطات في تعزيز عملية التسجيل للإنتخابات .

وأعلنت ناشطة سياسية وإعلامية بارزة من أعضاء الحزب رفضها لهذا الإقتراح ولما ورد في البيان وقالت الناشطة هيام عوض أن الامتناع عن الانتخاب حق كفلته كافة الدساتير كما هي المشاركة في الانتخابات سيما وان على الحزب احترام وجهات نظر الآخرين و هم المنادون بالديمقراطية و لا يحق لأي كان حجب حق أصيل من حقوق المواطنين و الطعن بوطنيته و انتمائه، و أعلنت عوض مقاطعتها للانتخابات في ظل قانون الانتخاب الحالي قائلة ' لن نفسح المجال لتكرار مجلس ال111'

و طالبت عوض حزب الاتحاد الوطني بالعدول عن استعداء الشعب الأردني و نشر اعتذار عما ورد في البيان، معلنة مقاطعتها لاجتماع الهيئة العامة الأخير.

وتقدم الحزب بطلبه الغريب بعد إنتشار شائعات شعبية على نطاق واسع تقول بأن السلطات ستضع علامة سيئة عند اي مواطن لم يصدر بطاقته الإنتخابية ويبدو أن هذه الشائعات تلعب دورها فعلا في إثارة قلق الناس من وجود عواقب في حال عدم التسجيل للإنتخابات.

القدس العربي