إيران تسعى لنشر بنوكها بأرمينيا للالتفاف على الحظر

الوكيل - ذكر دبلوماسيون أن إيران تسعى لتوسيع انتشار بنوكها في أرمينيا لتخفيف أثر صعوبات تواجهها في دول كانت الجمهورية الإسلامية تعتمد عليها في أداء أعمالها وذلك بعدما ضيقت العقوبات الدولية الخناق عليها.اضافة اعلان


ويتزامن تزايد اهتمام إيران بجارتها أرمينيا الدولة الحبيسة ذات الطبيعة الجبلية والبالغ عدد سكانها نحو 3.‏3 مليون نسمة مع تزايد عزلة طهران الدولية وزيادة تدقيق الحكومات ووكالات الاستخبارات الغربية على علاقات الجهاز المصرفي الإيراني بالعالم، في مسعى لتعطيل البرنامج النووي الإيراني. وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز.

وقدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تتولى الرقابة على الامتثال للعقوبات على طهران تقريرا في الآونة الأخيرة إلى اللجنة المعنية بالعقوبات الإيرانية بمجلس الأمن خلص إلى أن إيران تبحث على الدوام عن طرق للالتفاف على القيود المفروضة على جهازها المصرفي.

وقال التقرير حسبما ذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط' : 'إحدى الدول المجاورة لإيران أبلغت اللجنة بوجود طلبات من إيران لفتح مؤسسات مالية جديدة بها... ولم تتم متابعة هذه الطلبات فيما يبدو لصعوبة التشريعات في هذا البلد'.

وأكد دبلوماسيون بالأمم المتحدة مطلعون على عمل اللجنة أن هذه الدولة التي لم يفصح عن اسمها هي أرمينيا حيث لإيران علاقات مصرفية بالفعل.

وذكر الدبلوماسيون أنه رغم نفي أرمينيا وجود ترتيبات لإقامة علاقات مصرفية غير مشروعة لم تكف إيران عن محاولة التوسع في البلاد ودعا مسؤولون أميركيون مرارا نظراءهم في أرمينيا إلى إحكام معايير الرقابة المالية.

وتتطلب التجارة الإيرانية مع أرمينيا بما فيها خط لأنابيب النفط تقول تقارير إخبارية أرمينية إنه سيكتمل في 2014 إلى أحد أشكال التعاون المصرفي بين البلدين. وأفادت تقارير إخبارية إيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال: إن التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا يبلغ نحو مليار دولار سنويا. ولن يكون إجراء معاملات مع البنوك الإيرانية مخالفا للعقوبات الدولية ما دام لا يتصل بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ أو بأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية أو الأوروبية أو عقوبات الأمم المتحدة.