اجتماع لإعادة النظر بقرار منع "الاراجيل" اليوم

الوكيل - دعت وزارة السياحة والآثار كلا من وزارتي الصحة والداخلية وأمانة عمان، بالاضافة الى جمعية المطاعم السياحية، لاجتماع اليوم بهدف إعادة النظر بقرار الحكومة الاخير بمنع “الاراجيل” في المقاهي والكوفي شوبات والمطاعم السياحية، بحسب مصدر مطلع.اضافة اعلان


وبين المصدر، في تصريح لـ”الغد”، انه سيعاد النظر بالقرار ومراعاة انعكاساته على المقاهي والكوفي شوبات، والأخذ بعين الاعتبار أضرار التدخين على الصحة، لاسيما في المقاهي والكوفي شوبات.

وقال المصدر، الذي طلب الكشف هويته، إن وزارة السياحة تعي تماما اضرار التدخين على الصحة، الامر الذي حدا بالوزارة لاتخاذ قرار منع الأراجيل بالمقاهي والكوفي شوبات منذ الربع الاخير من العام 2011 الا أنه كان تدريجيا.

واشار المصدر الى أن المنشآت السياحية لم تلتزم بالشروط والتعليمات التي وضعتها الوزارة، فألزمت الوزارة تلك المنشأت الى تخصيص اماكن في المقاهي والكوفي شوبات لمدخني الارجيلة وغيرها، اضافة الى ضرورة وجود التهوية في تلك الاماكن.

وكانت أمانة عمان اشترطت لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.

ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.

بالمقابل، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب امجد المسلماني في وقت سابق، ان الاف المطاعم والمقاهي في المملكة ستواجه شبح الإغلاق والإفلاس بعد قرار الحكومة منع تدخين الاراجيل بشكل نهائي.

وبين بأن نسبة كبيرة من مدخول المطاعم والمقاهي في الاردن تعتمد على الارجيلة، مشيرا إلى ان الخسائر ستكون كبيرة جراء هذا القرار، فضلاً عن الاستغناء عن الموظفين وضياع الفرص والامكانات لتوظيف الشباب.

وأشار المسلماني إلى أن الأمانة ستقوم بفرض رسوم إضافية على المطاعم والمقاهي السياحية وهذا عبء جديد ينعكس على المواطن.

وقال المسلماني بأن لجنة السياحة في مجلس النواب لم تعد تتحمل القرارات غير المنطقية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وتريد ان تطبقها الحكومة الحالية في هذا الوقت الصعب، مطالبا الحكومة بالتوقف عن هذا القرار لحين التوصل الى اتفاق لما فيه مصلحة الجميع.

الغد