احتدام التنافس على رئاسة اتحاد طلبة الأردنية ومعلومات عن مال أسود يتدخل

الوكيل - بعد نجاح انتخابات مجلس إتحاد طلبة الجامعة الاردنية، والذي عكسه الحراك الانتخابي قبل وبعد يوم الاقتراع، وما خرجت به من نتائج، ضمنت تمثيل للجسم الطلابي على مختلف المستويات، بدأت يحتدم التنافس على انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس.اضافة اعلان


معيار نجاح الانتخابات، ولاول مرة، يستند، بالاضافة الى رصد المراقبون، الى نتائج إستطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية يوم الاقتراع، والتي جاءت مخرجاته متقاربة حد «التشابه» مع نتائج الاقتراع.

ورغم شدة التنافس التي شهدتها فترة الدعاية الانتخابية، والتي تمثلت في التحالفات الطلابية، إلا انه لم يسجل حدوث اية مشاجرات، بإستثناء بعض التلاسنات والمماحكات الفردية، والتي انتهت بوقتها.

ويبقى التعويل على إكتمال «النجاح» في جميع اركانه على ما سيسبق انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس، والتي يتوقع ان تجرى خلال اسبوعين على ابعد تقدير.

في ضوء التقسيمات غير الرسمية على مستوى الجامعة، فإن هنالك ثلاثة تحالفات او ائتلافات تتنافس على المواقع القيادية في الهيئة التنفيذية للمجلس، والتي من ابرزها رئيس المجلس، بالاضافة الى رئاسة اللجان الست، وهي: القضايا الطلابية و العلاقات العامة والخارجية والنشاطات الطلابية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي والسؤون الطلابية.

وتتوزع تلك الائتلافات والتحالفات ما بين: التيارات الوطنية والمستقلين والعودة والحركة الاسلامية، والتي بحسب نتائج الانتخابات، فإن «التيارات الوطنية والمستقلين» اصحاب الفرصة للظفر برئاسة المجلس، إذا تمت المحافظة على التحالف بينهم، حيث حصدوا على (45) مقعدا، يليهم الحركة الاسلامية التي حصلت على (35) مقعدا، ثم تيار العودة (13) مقعدا.

وبحسب مصادر مطلعة في الجامعة، فإن قائمة العودة،والتي بالعادة كانت تبرم تفاهمات مع التيارات الوطنية والمستقلين في توزيع التمثيل في الهيئة التنفيذية، عبرت عن موقفها ببيان، نسب اليها، ربطت مشاركتها في انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس بعودة الجامعة عن قرار فصل خمسة طلاب تقرر فصلهم نهائيا من الجامعة على خلفية مشاجرة، بحسب مصادر في عمادة سؤون الطلبة.

في حين أن الجامعة، ووفقا لمصادر في الرئاسة، تحتكم في مثل هذه القرارات والاجراءات الى ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

إلا أن مصادر ترجح ان تعود قائمة العودة عن ما ورد في البيان المنسوب اليها، وستشارك في انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس، وعلى الارجح سيكون لها تفاهمات مع ائتلاف التيارات الوطنية والمستقلين.

في وقت ما تزال التفاهمات والمشاورات قائمة بين ائتلاف وتحالف التيارات الوطنية والمستقلين، وسط معلومات، تشير الى ان الاتفاقات المسبقة بينهم، كانت تتضمن اتفاق مسبق على تسمية مرشح الرئاسة في حال فوزه، إلا ان تلك الاتفاقات باتت محل نقاش ومشاورات بعد ظهور نتائج انتخابات المجلس، ما يؤشر الى ان عدم الوصول الى تفاهمات او عدم الابقاء على الاتفاقات المسبقة، ستنخفض نسبة التوقع بالفوز بالرئاسة لصالح الحركة الاسلامية.

ولا يستبعد مراقبون ان يستغل طلبة الحركة الاسلامية حالة «الرجوع الى نقطة البداية» في التفاهمات، لجهة استقطاب مؤيدين لها، لترجيح الكفة لديهم.

وسط حالة التنافس المحمود بين تلك الاطراف، هنالك حديث عن محاولة قيام احد الاطراف، باللجوء الى «المال الاسود» على حد وصف مصادر مطلعة، وتحديدا من جهة كانت على الدوام تطلق سهام الاتهام في مناسبات انتخابية متعددة بإن هنالك من يستخدم المال السياسي.

وتقول المعلومات، بحسب المصادر، بأن تلك الجهة تقوم بمحاولة استقطاب اصوات لصالحها من خلال عرض مبلغ من المال يتضمن الكلف الانتخابية.

ولم تنف مصادر مطلعة في عمادة شؤون الطلبة تداول مثل هذه المعلومات، إلا انها اوضحت عدم امتلاكها الادلة المادية عليها، مؤكدة بأنه في حال تم التثبت سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية، خصوصا وان تلك الممارسات تعاقب عليها القوانين.

وبالعودة الى نتائج الاستطلاع، فإن (24%) اختار مرشحه بالانتخاب لقدرته على الخطابة والاقناع ومثلهم بسبب برنامجه الانتخابي و(19%) للمعرفة الشخصية و(17%) لانة «متواضع» و(5%) لصلة القرابة او احد افراد العشيرة او العائلة ومثلها لانة «متدين» و(6%) لاسباب اخرى لم يسميها الاستطلاع.

وتباينت طبيعة المشاركة الطلابية في الانتخابات، بحسب الاستطلاع الذي اجري يوم الاقتراع، فقد افاد نصف الطلبة المشاركين بالانتخابات بأنهم قاموا بالترويج الدعائي لصالح مرشح، و(14%) قدموا مساعدات مالية و(22%) قدموا مساهمات عينية.

وافاد (50%) من الطلبة انه حضروا اجتماعا على الاقل للمرشح داخل الجامعة، في حين بين (295) من الطلبة انهم تعرضوا لضغطوات من قبل اصدقاء وطلاب للتصويت لمرشح او قائمة، بينما (70%) افادوا بعدم تعرضهم لاية ضغوط.

وابدى (89%) من الطلبة رضاهم بإجراءات العلمية الانتخابية منهم (76%) بدرجة كبيرة ومتوسطة، بينما عبر (10%) عن عدم رضاهم. فيما يعتقد (83%) بان الانتخابات نزيهة، مقابل (14%) يرون عكس ذلك.

الراي