اخطر ما قاله الناصر في مياه الديسي !

الوكيل- خاص - قدم وزير المياه الاسبق حازم الناصر ورقه حول مشروع جر مياه الديسي إلى عمان والمحاولات السابقة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى عمان بأرخص الأثمان. اضافة اعلان


كما وتبحث الورقة في الجانب التقني والهيدروجيولوجي لحوض الديسي مع مراجعة وافية لأهم الدراسات المائية التي أجريت على الحوض من حيث كميات المياه المتوفرة وكمية المياه المنوي نقلها من الديسي إلى عمان. وتتطرق الورقة كذلك إلى التطورات الفنية والسياسية التي طرأت على مشروع جر مياه الديسي إلى عمان بما في ذلك الدراسات السابقة وكذلك المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ هذا المشروع منذ سنوات عدة مع مراجعة سريعة لكلفة المشروع المالية في حال التنفيذ بالطريقة التقليدية أو على طريقة (BOT), بما في ذلك إنعكاس طريقة التنفيذ على تعرفة المياه وحجم الدعم المقدم أو المطلوب من الحكومة.

كما وبحثت الورقة التي جات تحت عنوان 'حوض الديسي ومشروع جر مياه الديسي إلى عمان

'أخر ما تبقى للاردنيين من مخزون إستراتيجي لمياه الشرب ' في الجوانب المتعلقة بسياسات الحكومة والإجراءات المتخذة لوقف الهدر المائي من قبل المزارع الموجودة في حوض الديسي وخطورة إستمرارها على إستدامة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وكيف إمتنعت هذه الشركات عن ألأمتثال لنظام مراقبة المياه الجوفية الصادر عام 2002 إلىأن أصدرت محكمة التمييز قرارها في العام 2004 القاضي بضرورة دفع أثمان المياه المستغلة من قبل هذه الشركات.

واضاف الناصر إلا أن المشروع راوح مكانه خلال الفترة 1998-1999 لأسباب عديدة أهمها إنشغال وزارة المياه والري بموضوع تلوث مياه محطة زي عام 1998 وما رافق هذا الموضوع من هجمة على الوزارة وزعزعة ثقة الوزارة بنفسها

وحول التأثيرات البيئيه في المشروع لم يأتي الناصر على ما جاء على لسن البعض مؤخرا وما اشيع عن ملوثات مادة الراديوم مؤكدا في وقت سابق ان وزارة المياه لن تضخ المياه خارج المواصفات

في قوله التأثيرات البيئية السلبية على البيئة والحياة البرية النباتية والحيوانية والمواقع الأثرية خلال مرحلة تنفيذ المشروع من حفر أبار ومد أنابيب المياه وبناء خزانات المياه تم التعامل معها من خلال عقد تنفيذ ال BOT للشركة المنفذة وذلك بوضع خطة متكاملة لإعادة الأوضاع وإصلاح أيةأضرار بيئية قد تنجم خلال هذه المرحلة من عمر المشروع.

إلا أن التاثيرات البيئية الأهم من خلال تنفيذ المشروع يمكن تلخيصها بما يلي وسيتم التركيز على أهم تلك النقاط وهي إستغلال المياه غير المتجددة في هذا الحوض المائي.


سحب المياه غير المتجددة لأغراض ليست ذو أولوية.

تزويد المواطنين في مدينة عمان ومحافظات الجنوب بمياه صالحة للشرب لسد العجز القائم وإنعكاساته الأيجابية على الصحة العامة.

سيؤدي إستخدام مياه الديسي قليلة الملوحة إلى رفع مستوى المياه الخارجة من محطة الخربة السمراء بالإضافة إلى زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة في وادي الأردن وأهميتها في إستدامة الزراعة في وادي الأردن.

سيؤدي إستغلال مياه الديسي إلى تخفيض الضخ الجائر من الأحواض المائية الجوفية في مناطق المرتفعات والمستخدمة حالياً لأغراض الشرب وبالأخص حوض الأزرق.

وحول استنزاف مياه الديسي من قبل المتنفذين والقضايا التي اقامتها الحكومة على الشركات

قال الناصر :

أنه وعند إعداد نظام مراقبة المياه الجوفية خلال العام 2001/2002 تم التشاور مع جميع الجهات المعنية ومنها الإتحاد العام للمزارعين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الجيولوجيين وممثلين عن أصحاب الأبار وتم التوصل إلى إتفاق مكتوب مع الإتحاد وممثلي أصحاب الأبار حول التعرفة المنوي تطبيقها في سابقة فريدة من نوعها على مستوى الأردن.

ومن ثم تم إستصدار النظام وحسب مراحله الدستورية وأصبح واجب التنفيذ من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. علماً بأن ما ورد به من أساليب للحد من الضخ الجائر جاءت إستجابة لمتطلبات أساسية في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية.بالإضافة إلى الأسباب سابقة الذكر.

إلا أن أصحاب الشركات الزراعية في الجنوب رفضوا الخضوع لأحكام نظام مراقبة المياه الجوفية للعام 2002 بإستثناء شركة الوفا الزراعية بسبب خلاف بسيط مع سلطة المياه حول الكميات وقراءة عدادات ألأبار أما باقي الشركات فقد رفضت دفع أثمان المياه وتقدمت بشكوى لدى محكمة البداية تطلب التحكيم وبحجة أن هذه الاتفاقيات قد أبرمت مع وزارة المالية ولا يوجد نص في هذه الإتفاقيات يجبرهم على دفع أثمان هذه المياه.

وبدأت القضية تأخذ مجراها في المحاكم الأردنية إلى أن انتهى المطاف بقرار محكمة التمييز في القضية رقم 2263/2004 الصادر بتاريخ 11/10/2004 وفيما يلي نص القرار:

'أخطأت محكمة إستئناف عمان وخالفت القانون وخرجت عن الصلاحية المقررة لها قانوناً في الطلب رقم (55/2003) لتعيين المحكم والمحكم الثالث بالتعرض لبنود عقد الإيجار المرفقة رقم (2) من قائمة بيانات المميزة، وبإنه لم يرد نص على الإعفاء من أثمان المياه وليس فيها ما يتعارض مع الأحكام القانونية التي نشأت بصدور نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002 ....... ويترتب على ذلك أن سلطة المياه غير مشمولة بعقد الإيجار وأن الخلافات القائمة بين سلطة المياه والمستدعية لا تعتبر من الخلافات المشمولة بشروط عقد الأيجار ولا محل لتطبيق أحكام المادة (3) من عقد الإيجار بإحالة هذا النزاع للتحكيم وبما أن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها موافق للقانون وأسباب التمييز لا ترد عليه ويتضمن ردها .......... لذلك وتأسياً على ما تقدم تقرر المحكمة رد التمييز وتأييد الحكم المميز.'

وبناءاً على هذا القرار أوعزت وزارة المياه والري لوزارة المالية للحجز على ممتلكات وحسابات هذه الشركات وبموجب أحكام قانون الأحوال الأميرية حيث صدر قرار الحجز على الشركات في عدد الجريدة الرسمية رقم 4693 والصادر بتاريخ 16/2/2005.

إلا أنه ولسوء الحظ رحلت حكومة دولة فيصل الفايز في 5/4/2005 قبل أن تتمكن وزارة المياه والري من إستكمال الإجراءات المطلوبة للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات وكلفت حكومة دولة الأستاذ عدنان بدران والتي لم تكن متحمسة لإستكمال الإجراءات لا بل جرت محاولات لإلغاء نظام مراقبة المياه الجوفية للعام 2002 لولا الموقف الحازم لوزارة المياه والري بعدم الموافقة على المساس بنظام مراقبة المياه الجوفية، إلا أن الموضوع برمته قد جمد بطريقة أو بأخرى وبقي الموضوع يراوح مكانه حتى رحيل حكومة دولة الأستاذ عدنان بدران وكلفت بعدها حكومة دولة الأستاذ معروف البخيت وجرت خلال فترة حكومة البخيت الأولى محاولات عدة للتوجه أو القبول بالتحكيم على الرغم من صدور قرار محكمة التمييز سابق الذكر, إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل بما في ذلك الطلب الذي تقدمت به هذه الشركات أمام المحاكم الأردنية لقبول مبدأ التحكيم،إلىأن صدر قرار مجلس الوزراء في شهر أيلول 2011 القاضي بعدم تجديد عقود هذه الشركات بعد إنتهاء المدة الزمنية لهذه العقود في العام 2012. ولم يبقى الأن إلا تطبيق هذا القرار وإيقاف هذه المزارعبما في ذلك عقد الإذعان الموقع مع

شركة رم والذي ينص على تلقائية التجديد والذي يعتقد كثير من الخبراء القانونيين أنه غير قانوني بالإضافة إلى إخلال شركة رم بالعقد الموقع الأهم من هذا وذاك موضوع تلوث المياه الجوفية في حوض الديسي نتيجة للنشاط الزراعي والذي أدى إلى تدهور نوعية مياه الديسي إلى مستويات غير مسبوقة وهومخالف لقانون سلطة المياه وتعاقب عليه نصوصالقانونسابقة الذكر.

واضاف مستخلصا. ان عدم إمتثال شركات الديسي الزراعية لنظام مراقبة المياه الجوفية الصادر في العام 2002 قد كلف الأردن حوالي (660) مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب على مدار العشر سنوات الماضية حيث تقدر كلفة الفرصة لهذه الكميات بحوالي (467) مليون دينار أردني بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الكبيرة على نوعية المياه نتيجة للنشاطات الزراعية خاصة في المناطق التي يتكشف بها الحوض الجوفي على السطح.

ولا بد من الإشارة إلى أنه وللمحافظة على إستمرارية مشروع جر مياه الديسي إلى عمان لا بد من وقف الضخ من هذه الشركات وبالسرعة الممكنةمن خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر 7/2011 حتى لا يخسر الأردن الإستثمار المالي الكبير والممول بعائد إستثماري عالي يدفعه الأردنيين من خلال تعرفة المياه أو الضرائب نتيجة نضوب أو تلوث المياه بسبب هذه المزارع.

ويعتبر الناصر من خبراء المياه الدوليين وله عدة مؤلفات في المياه تدرس في اكثر من مئتي جامعه موزعة بين دول عربية وغربيه متقدمه