ارادة ملكية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017.

وبحسب القانون المنشور في الجريدة الرسمية مؤخرا، تتمتع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

وترتبط الهيئة برئيس الوزراء، ويكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب قس المملكة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، و عاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح به، اضافة إلى الحفاظ على الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.

وتتضمن اهداف الهيئة ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، وضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، و ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.

وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وفق الجريدة الرسمية، منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع، والتصريح والرخص الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

كما تتولى الهيئة وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة، وبناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع، وأي مهام وصلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

وبحسب الجريدة الرسمية يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى مجلس المفوضين يتكون من رئيس و أربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقترن التعيين بالإرادة الملكية السامية.

ويتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات والمنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، مهام وصلاحيات وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وإعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة، وفحص أداء المرخص له والمصرح له، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له أو المصرح له مسؤولا عن إعدادها.

ويتولى المجلس اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لأقرارها وفق الاصول، وإقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام لرفعها إلى مجلس الوزراء.

كما يتولى المجلس وفق الجريدة الرسمية إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، وتشكيل لجنة او أكثر فنية أو استشارية لتقديم المشورة له، والتعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد اتعابهم، اضافة إلى توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية، واي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.

ووفق الجريدة الرسمية يتألف موارد الهيئة وفقا للقانون من المبالغ التي تخصص لها كل سنة في الموازنة العامة، والعوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها، وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ومن الموارد أيضا، المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة إلى حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتستوفي الهيئة رسوما عن اصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتعتبر الهيئة الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية، بما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة، وذلك بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014 ويمثلها رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لدى الغير، وتتألف من المجلس والجهاز التنفيذي.

وتم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 30/4/2014، بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بإقرار قانون رقم (17) لسنة 2014، والذي نص على ان تؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، وأن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.

اضافة اعلان