ارتفاع قيمة الشيكات المعادة

الوكيل - ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حوالي 14% بنهاية عام 2014، مقارنة بنهاية عام 2013، وفق بيانات رسمية.اضافة اعلان


وأفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من 862.8 مليون دينار بنهاية عام 2013، إلى 981.2 مليون دينار بنهاية عام 2014، بزيادة نسبتها 13.73%.

وتشكل قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في عام 2014، أعلى قيمة للشيكات في الفترة منذ عام 2011 حتى 2014، حيث كانت سجّلت أعلى قيمة لها في 5 سنوات في عام 2010 عندما بلغت 1.07 مليار دينار.

وزاد عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من 323.2 ألف شيك في عام 2013، إلى 337.9 ألف شيك في عام 2014، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.55%.

وبلغ مجموع الشيكات المقدمة للتقاص بنهاية العام الماضي 11.11 مليون شيك، قيمتها 48.38 مليار دينار، مقابل 10.85 مليون شيك بقيمة 42.85 مليار دينار تم تقديمها للتقاص خلال عام 2013.

ويمثل عدد الشيكات المقدمة للتقاص في نهاية عام 2014 زيادة نسبتها نحو 2.4%، وبقيمة 13% تقريبا، عنها في نهاية عام 2013.

وعاد من هذه الشيكات 558.4 ألف شيك بنهاية عام 2014، بارتفاع نسبته 3.9% عن عدد الشيكات المعادة بنهاية عام 2013 والبالغة 537.5 ألف شيك.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة 1.70 مليار دينار في عام 2014، بزيادة نسبتها 12.07% عن قيمة الشيكات المعادة في نهاية عام 2013 والبالغة 1.52 مليار دينار.

وشهدت الشيكات المعادة لأسباب أخرى ارتفاعا في عددها، حيث زادت من 214.3 ألف شيك بنهاية 2013، إلى 220.6 ألف شيك بنهاية 2014.

وارتفعت قيمة الشيكات المعادة لأسباب أخرى من 661.5 مليون دينار في نهاية عام 2013، إلى 727.1 مليون دينار في نهاية عام 2014.

وشهد عام 2012 ، إعادة 589 ألف شيك، قيمتها 1.55 مليار دينار، من أصل 11.41 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 39.8 مليار دينار، منها نحو 360.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و228.3 ألف شيك لأسباب أخرى.

وفي عام 2012 ، تم إعادة 603.8 آلاف شيك، قيمتها 1.56 مليار دينار، من أصل 10.90 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 37.4 مليار دينار، منها نحو 367.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و236.1 ألف شيك لأسباب أخرى.

أما عام 2011، فشهد إعادة 712.5 ألف شيك، قيمتها 1.87 مليار دينار، من أصل 10.49 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 34.3 مليار دينار، منها نحو 405.7 آلاف شيك لعدم كفاية الرصيد، و306.8 ألف شيك لأسباب أخرى.