استقالات بالجملة من "البعث التقدمي" ودبور يرفض الاتهامات

الوكيل - رفض الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، اتهامات وجهها عدد من أعضاء الحزب المستقيلين خلال الأيام القليلة الماضية لقيادة الحزب، تدعي تلقي الحزب دعما ماليا 'رسميا' للمشاركة في الانتخابات النيابية 2013، فيما تجاوز عدد المستقيلين من عضوية الحزب للان 50 عضوا بحسب مصادر فيه، على خلفية القضية.اضافة اعلان


وتمحورت الاتهامات والمزاعم، حول تلقي أربعة أحزاب معارضة أردنية هي البعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والشعب الديمقراطي 'حشد' والحركة القومية، مبالغ مالية للمشاركة في الانتخابات النيابية، من مسؤول حكومي سابق، وهو ما أثير خلال المؤتمر العام السنوي للبعث التقدمي في 23 يناير مطلع العام الجاري، بحسب علي السليمات، العضو المستقيل من فرع الحزب في مادبا.

وبين السلميات في تصريحات لـ'الغد'، أن القضية أثيرت في المؤتمر العام على نطاق واسع، وأن أعضاء من الهيئة العامة طلبت من قيادة الحزب توضيح حيثيات القضية، وتبيان أوجه 'صرف المبالغ' خلال الانتخابات.

ويشير السليمات، إلى أن المبلغ الذي خصص لكل حزب من الأحزاب الأربعة، بحسب النقاشات التي أثيرت في المؤتمر، تقدر بخمسين ألف دينار أردني، ولم يعلم عنها إلا خلال المؤتمر.

وبالعودة إلى دبور، فقد رفض الرد على أي من تلك الاتهامات في تصريحات لـ'الغد'، قائلا إن الأحزاب الأربعة 'تلقت تبرعات' مالية لدعم حملتها الانتخابية التي خاضتها ضمن قائمة حزبية، وقال :' لسنا مضطرين للكشف عن مصدر هذه التبرعات وهي لم تدرج في موازنات الاحزاب وصرف على الحملة الانتخابية '.

وأضاف دبور بالقول :' لن نرد على الاتهامات ومن لديه دليل على إدراج تلك الأموال في موازنات الحزب فليقدم دليه، وبقية التفاصيل أوضحناها في المؤتمر العام، نعم كان هناك كتلة مالية لسنا مضطرون للكشف عن مصدرها لأنها تبرعات وأشرفت على إنفاقها لجنة مالية مشتركة مؤلفة من الأحزاب الأربعة'.

وعن تفسيره للاستقالات التي سجلت للحزب أو عددها، قال دبور إن أي استقالات في داخل أي حزب هو أمر طبيعي، مضيفا :' العمل السياسي ليس إجباريا وفي أعقاب المؤتمر العام هناك من لم تعجبه نتائج الانتخابات، من أراد أن يغادر الحزب فهذا شأنه وسيبقى صديقا ومن أراد البقاء فمرحب به'.

الغد