الإجراءات الحكومية لتوفير الإنفاق

الإجراءات الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق وتوفير مائة وواحد وخمسين مليون دينار هي من دون شك اجراءات ممتازة جدا وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين، كما أن المبلغ الذي سيتوفر سيدعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير وتمنع الصرف في مجالات غير مبررة وبالتالي يكون الخاسر الوحيد هو الوطن والمواطنون.اضافة اعلان

لكن هناك ملاحظة نحب أن نضعها أمام مجلس الوزراء وأمام رئيس الوزراء بالتحديد وهذه الملاحظة تقول بأن عدة حكومات سابقة اتخذت مثل هذه الإجراءات وشددت في البداية على ضرورة التقيد بها لكنها مع الأسف لم تتابع اجراءاتها إلى أن أصبحت حبرا على ورق ولم يتقيد بها أي مسؤول فكان كبار المسؤولين يصرفون الأموال يمينا وشمالا ولا ينظرون إلى مصلحة الوطن على الإطلاق؛ فهذا وزير أو أمين عام يقوم بتغيير أثاث مكتبه وديكوراته وهذا مسؤول آخر يسافر لحضور مؤتمر ليس لنا به أدنى علاقة مصطحبا معه وفدا له أول وليس له آخر، ومسؤول آخر يرسل ورش عمل على حساب دائرته أو مؤسسته لينظفوا حديقة منزله ويحفروها ويقلموا أشجارها ....الخ من هذه التجاوزات التي لا تراقب من أي جهة كانت رغم القرارات التي كانت اتخذت سابقا.
إذا كانت الحكومة تنوي بالفعل التخفيف من النفقات فإن المسألة سهلة وبسيطة؛ فالسيارة الحكومية التي تضبط خارج الدوام الرسمي يجب أن تحجز وأن يحاسب الموظف الذي يستعملها أو سمح باستعمالها على أن تكون هناك غرامة مالية كبيرة، كما يجب أن يطلب من رجال الأمن العام مراقبة أي سيارة حكومية تضبط خارج العمل الرسمي وحجزها مهما كانت الأسباب والمبررات.
لا يختلف اثنان على أن بعض المسؤولين يعتقدون أننا دولة نفطية ويتصرفون على هذا الأساس؛ يصرفون مخصصات وزاراتهم أو دوائرهم الحكومية أو مؤسساتهم العامة دون أدنى مسؤولية، والسبب هو غياب الرقابة؛ فلا أحد يسأل أو أحد يحاسب والحبل متروك على الغارب لمن هب ودب يتصرفون بمقدرات هذا الوطن كما يشاؤون.
من حقنا على وزارتنا الجديدة أن نرى انجازاتها على الواقع وأن تحمي هذه الإنجازات .
نريد من حكومتنا الجديدة أن تقدم لنا انجازات حقيقية وأن تكون هذه الإنجازات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وأن يلمسها الجميع على الواقع وساعتها سنرفع جميعا قبعاتنا احتراما وتقديرا لهذه الحكومة .
الدكتور عمر الرزاز رجل خلاق وقادر على الإنجاز لذلك نحن نتفاءل به وبفريقه الوزاري ونتمنى أن يتابع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق.