الإحصاءات:4 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام

الوكيل- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الثلث الأول من عام 2015، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 10919 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2015، مقارنة مع 14197 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 23.1%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 4031 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2015، مقارنة مع 5311 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 24.1%.

وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الثلث الأول من عام 2015 حوالي 3506 ألف م2، مقارنة مع 4444 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 21.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من عام 2015 حوالي 524 ألف م2، مقارنة مع 867 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 39.6%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2015 ما نسبتــه 87% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50.9% تلاها محافظة إربد بنسبة 19.4% ومحافظة الزرقاء بنسبة 9.1% ومحافظة البلقاء بنسبة 6.3% ومحافظتي جرش والمفرق بنسبة 2.5% لكل منهما ومحافظة العقبة بنسبة 2.4% ومحافظتي الكرك ومأدبا بنسبة 1.9% لكل منهما، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.5%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.9%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من عام 2015 ما نسبته 56.1% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.9%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2262 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2015 مقابل 3014 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 25%.

أما على مستوى شهر نيسان لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2988 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1122 ألف م2 مقارنة مع 1332 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 15.8%.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.