الإيقاع السوري يشغل الرأي العام الأردني وحراسات على سفارة نظام بشار

الوكيل- لا يوجد عمليا ما يمنع الحكومة الأردنية من إلتقاط أنفاسها قليلا وإستثمار الأجواء المشحونة المتوترة في سورية لتخدير مجمل التفاعل السياسي تحت عنوان الحالة الإستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الوزراء بموجب النصوص الدستورية.اضافة اعلان


إستراحة مهمة ويمكن أن يدعمها قطاع واسع من الشعب بقوة تحت عنوان المشهد السوري المتفجر لجميع الأطراف إذا ما قررت السلطات الحكومية تجميد المسار السياسي والإتجاه نحو تقدير الحالة الإستثنائية التي تتطلب تدابير طارئة يتيحها الدستور لمجلس الوزراء بالنص بهدف حماية الوضع الداخلي.

وهي تدابير إذا ما تقررت فعلا سيكون هدفها الإحتياط لعدم تصدير الأزمة السورية للعاصمة الأقرب عمان كما يقول الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير الذي ينقل عن رئيس سابق للوزراء قوله: الأزمة بسورية بطبيعتها متنقلة نحونا.

هذه الإستراحة إذا ما نضجت وإنتقلت من مستوى الإقتراح البيروقراطي المتداول على مستوى رئاسة الوزراء إلى مستوى القرار الشعبي لن تجد كثيرون يعارضونها في نخبة عمان السياسية والحزبية والمدنية فالإجراء سيكون دستوريا ومبررا من الناحية العملية لكن نشطاء الحراك السياسي يخشون مسبقا من تأثيراته المحتملة على تأخير أجندة الإصلاح السياسي بدواعي تفاقم الأزمة في سورية المجاورة والإنعكاسات الخطيرة المتوقعة أمنيا في المقام الأول وعسكريا وإقتصاديا في المقام الثاني.

وهذه السيناريوهات تبرز على مستوى صناعة القرار في عمان بعد مستجدات حيوية توحي بأن الموقف الأردني تجاه الملف السوري لم يعد محايدا عمليا فرئيس الوزراء فايز الطراونة دعا مجلس الأمن للتدخل والملك عبدلله الثاني وصف تفجير دمشق الأخير بأنه ضربة قوية لنظام بشار مستذكرا عبر الصحافة الأمريكية كيف خذل بشار الأسد حلول الإنتقال السلمي والسياسي للسلطة.

مقابل ذلك بدأت الماكينة الإعلامية السورية تتحرش فعلا في الأردن فأمين سر مجلس الشعب السوري خالد بود ظهر أمس الأول على شاشة فضائية (دنيا) متعهدا بالكشف عن ما أسماه بالدور السري للمخابرات الأردنية فيما يحصل في بلاده في تصريح تصعيدي يؤشر على سعي دمشق لإتهام جميع الجهات وإرباكها.

المعادلة داخليا ستختلف تماما إذا ما تقررت الإجراءات الإستثنائية فعلا فالحراك السياسي سيطالب بالهدوء وقد تحظر التجمعات في الشوارع ومسار التشريعات قد يتعطل ,وحريات الإعلام قد تتقلص قليلا ومؤقتا والإنتخابات قد تؤجل قليلا أو تجري حسب بعض القراءات بموجب قوانين مؤقتة تتيجها الحالة الإستثنائية.

كل تلك الإتجاهات وغيرها تتيح حسب الخبراء المادة 124 من الدستور الأردني التي تعطي الحكومة الحق بتعطيل تشريعات وإتخاذ تدابير طوارىء في حالات الضرورة القصوى.

المؤكد تماما في عمان هذه الأيام أن الإيقاع السوري فرض نفسه وبقوة على الوضع الداخلي فالبوصلة الجماعية للأردنيين حكومة وشعبا متجهة نحو دمشق وكل الملفات والقضايا والمشاريع مرهونة بتطورات الوضع الميداني في سورية.

لذلك يقترح ساسة ومحللون بأن لحظة الحقيقة حانت فعمان تدرجت في لغتها التخاصمية مع دمشق بنعومة خلال اليومين الماضيين والمعارك في دمشق يصل غبارها لعمق العاصمة الأردنية ولا مجال بعد الآن للبقاء في دائرة التردد واللعب مع جميع الأطراف وعلى جميع الأطراف.

ودوائر عمان لا تنفي شعورها بأن الدائرة بدأت تضيق على نظام الرئيس بشار الأسد.. رغم ذلك عززت السلطات المحلية الحراسة حول مقر السفارة السورية وحرص وزير الخارجية ناصر جودة طوال يوم الأربعاء على بقاء مقر السفارة الأردنية في دمشق مفتوحا وفاعلا.

الثابت الوحيد سياسيا وإجتماعيا في الأردن أن الأحوال تغيرت والبلاد دخلت في مزاج الأجواء الإستثنائية التي يترقبها الجميع لان سيناريوهات العمل جاهزة أصلا فصحيفة 'الغد' اليومية المقربة من السلطات نقلت عن مصادر أمريكية الشهر الماضي بان الأردن سيعلن حالة طوارىء إذا ما إنفجرت الأوضاع في الأردن.. هذه الحقيقة تتقدم وبسرعة.

القدس العربي