الاحتلال يقر قانونا لسلب اراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس

صادق 'الكنيست' الاسرائيلي مساء امس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يجيز للاحتلال الاسرائيلي امكانية مصادرة أي أرض في الضفة الغربية والقدس حتى لو كان صاحبها فلسطيني ويملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، كما يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

• الاحتلال يهدم 6 منازل في الضفة واراضي الـ 48

وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس المحتلة صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات. وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين. وبحسب صحيفة 'هآرتس' العبرية التي اوردت الخبر، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، محو للخط الأخضر من الناحية القضائية، وأن القانون يحد ايضا من صلاحية المحكمة العليا التي تعتبر جزءا من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.