الاردن الثالث عربيا في مؤشر مكافحة غسيل الأموال

الوكيل - سجل الأردن 5.02 نقاط في مؤشر مكافحة غسيل الأموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة، محتلاً المركز 122 عالمياً، والثالث عربياً .اضافة اعلان


ويتناول مؤشر مكافحة غسل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلدا حول العالم.

واشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلداً عربياً، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربياً حيث سجلت 4.76 نقاط وجاءت في المرتبة 134 عالمياً، وبعدها قطر في المرتبة 126 عالمياً مسجلة 4.96 نقاط، تليها الاردن مسجلة 5.02 نقطة ومحتلة المركز 122 .

بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة في المراكز 6 و12 و17 عالمياً على التوالي، وكانت من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً كانت الإمارات الأولى، وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً تليها الكويت لتحتل المرتبة 67 عالمياً والسعودية في المركز 87 عالمياً.

وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون. يتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع).

على صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط، ثم كمبوديا ثالثاً مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعاً، ثم غينيا بيساو خامساً، والعراق سادساً، ومالي سابعاً، ثم سوازيلاند ثامناً، وموزمبيق تاسعاً، وميانمار عاشراً.

أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، فكانت فنلندا مسجلة 2.51، تلتها استونيا مسجلة 3.27، ثم سلوفينيا مسجلة 3.38، وليتوانيا 3.64، وبلغاريا 3.83، ثم نيوزلندا 3.83، وبلجيكا 3.91، ثم بولندا 3.95، ومالطا تاسعاً 3.97، ثم جامايكا 3.98.

ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع). وأصبحت لدى المؤسسات المالية الآن أداة تصنيف جديدة يمكن استخدامها في تقييم ومقارنة المخاطر من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف بلدان العالم.

هذا وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً.

وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد. (وكالات)