الاستثمار: الجميع مذنبون

عھدت الحكومة ورئ?سھا الدكتور عبد ا? السنور شخص?ا، بأنھا ستنفق حوالي 550 مل?ون د?نار من أموال المنحة الخل?ج?ة، المقدرةاضافة اعلان

بحوالي 650 مل?ون د?نار مع نھا?ة العام الحالي.
الحكومة تبرر تأخّر ا?نفاق خ?ل النصف ا?ول من العام الحالي، بأنّ 90 % من المشار?ع التي تم التوافق حولھا مع الدول الخل?ج?ة
كانت 'حبرا على ورق'، ولم تتضمن ا?تفاق?ات سوى أسماء مشار?ع بدون دراسات جدوى أو غ?ره، أُقرّت في عھد حكومة فا?ز
الطراونة، ما عطل الماك?نة وأخّر المضي في التنف?ذ.
الحكومة ستوجھ ا?موال لمشار?ع تركز في قطاعات الطاقة، الم?اه، البن?ة التحت?ة والنقل، لكنھا لن تنفق أموا? على مشار?ع تع?د تدخلھا
في النشاط ا?قتصادي.
المتوقع بحسب المخطط، أن تنشِئ الحكومة بنىً تحت?ة في قطاعات استرات?ج?ة، تحثّ القطاع الخاص على إنشاء مشار?ع في مختلف
مناطق المملكة على مدى السنوات المقبلة، ممولة من المنح الخل?ج?ة المقدرة بحوالي 5 مل?ارات دو?ر، ?تزامن تنف?ذھا مع تطب?ق برنامج
ا?ص?ح ا?قتصادي خ?ل الفترة 2016 - 2013.
نظر?ا، ?بدو أن الوضع س?كون أفضل بعد ث?ث سنوات، إذ ?ُتوقع أن تتحسن المؤشرات المال?ة والنقد?ة، باستثناء ق?مة الد?ن كق?مة مطلقة
ومقارنة بالناتج المحلي، كما ?رجّح أنْ تتحسن مؤشرات التنم?ة بعد إنفاق مل?ارات الخل?ج، إن وُج?ھ ا?نفاق بشكل سل?م وصحي.
شعب?ا، ما ?ھم الناس أحوالھم ا?قتصاد?ة، ما ?عني أن كل ما سبق س?فقد ق?متھ المضافة، في حال لم تفلح جھود جذب استثمارات القطاع
الخاص المحلي وا?جنبي، على قاعدة أنّ ا?ستثمار بكل ما ?عان?ھ ال?وم من معوّقات، ھو الحل الحق?قي للمشاكل ا?قتصاد?ة، وحتى تلك
التي تمس ح?اة الناس من فقر وبطالة.
فتول?د فرص العمل من قبل القطاع العام، لم ?عد ممكنا، وا?مل الوح?د بتخف?ض معد?ت البطالة، مرھون باستقطاب استثمارات خارج?ة
جد?دة، وإنشاء مشار?ع محل?ة، تستوعب العدد المھول من العاطل?ن عن العمل.
حجم ا?ستثمار الحق?قي حتى الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنسبة 31 %، وق?متھ تصل إلى 710 م???ن د?نار، لكنّ ھذا الكم من
ا?ستثمار ? ?كفي ?ست?عاب العرض الكب?ر من الراغب?ن في العمل، إذ ?قدر عدد الخر?ج?ن الذ?ن ?دخلون سوق العمل سنو?ا، بحوالي 60
ألف خر?ج.
تحق?ق الھدف واستعادة عاف?ة مؤشر ا?ستثمار، مسألة ل?ست ھ?ّنة، وربما تحتاج إلى دق الجرس، بإع?ن وطني ?ثقف الجم?ع بأھم?ة
ا?ستثمار، ومنافعھ.
فالجم?ع متھمون في ھذه الناح?ة؛ المجتمع، الحكومات، وكذلك المؤسسة التشر?ع?ة، التي لم تلتفت على مدى 11 عاما إلى أن إدارة ھذا
القطاع تتم بقانون مؤقت منذ العام 2003، وآخر مشروع قانون ما ?زال بحوزة النواب، وعرض عل?ھم في الدورة الماض?ة للمجلس، ولم
?قر? بعد.
المستثمرون أ?ضا مقصرون، فبعض التجارب معھم وعدم اكتراثھم لمسؤول?تھم ا?جتماع?ة، أضعفت من إ?مان المجتمعات بھم، وخلقت
حالة من الجفاء ب?نھما.
التثق?ف والتعر?ف بأھم?ة ا?ستثمار ضرورة، لتبد?د النظرة السلب?ة ح?ال ا?ستثمار والمستثمر?ن، التي صورت ل?ردن??ن، أن
المستثمر?ن فاسدون طامعون بالبلد، ولم ?درك المجتمع بعد دورھم في حل مشك?تھ.
من المجدي، أن تشمل الحملة موظفي القطاع العام، للقضاء على الع?قة السلب?ة القائمة وا?نطباعات الخاطئة ب?ن ھذه الفئات حول
ا?ستثمار والمستثمر?ن.
بعد ذلك تلزم دراسة قانون ا?ستثمار المطروح من قبل الحكومة الحال?ة بعمق، لتخل?صھ من مسح صفة الجبا?ة، فھذه الس?اسة عدو
للمستثمر، تماما مثل المواطن.
وتشج?ع ا?ستثمار ?حتاج أ?ضا إلى نسفٍ ل?جراءات الرسم?ة وعقل?ة التعامل مع المستثمر، بح?ث نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لھ،
وا?ھم؛ التخلص من العقل?ة ا?تھام?ة في التعامل مع المستثمر?ن.