الاقتصاد السعودي يبدأ بجني ثمار الإصلاحات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تعافياً جيداً للاقتصاد السعودي، ليس فقط بفضل تحسن أسعار النفط وإنما أيضا بفضل تحسن قطاعات غير نفطية، تماشيا مع توجه السعودية لتنويع الاقتصاد.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 1,2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لينهي سلسلة من الانكماش دامت أربعة فصول متتالية.

• بعد الإمارات .. كوريا الجنوبية تسعى للفوز بعقود السعودية النووية

وشهد القطاع_غير_النفطي نموا بـ 1.6% خلال الربع الأول، بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين اللذين حققا نموا بمعدل 4.6%، و 6.3% على التوالي.

كما ساهمت الخدمات الحكومية والمالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4%، بينما وصل النمو في نشاط الخدمات المالية إلى 2.1%، في حين شهد القطاع النفطي نموا بنحو 0.6% بدعم من عودة أسعار النفط للارتفاع إلى 80 دولارا للبرميل.

وبالنسبة لمساهمة القطاعات بالناتج المحلي الإجمالي ساهم القطاع الخاص بنحو 47% في حين ساهم القطاع النفطي بـ30% والقطاع الحكومي بـ22%.

أما الصادرات السعودية فقد سجلت ارتفاعات خلال الربع الأول من 2018 قدرتها الهيئة العامة للإحصاء بـ17.1%، لتتجاوز 258 مليار ريال.

وقد تجاوزت قيمة #الصادرات_البترولية 187 مليار ريال بزيادة بـ16% بالمقارنة مع الربع الأول 2017.

ويأتي ذلك فيما انخفضت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الأول من عام 2018، بنسبة 0.88% إلى قرابة 173 مليار ريال.

وتظهر الأرقام تعافياً جيداً للاقتصاد السعودي ليس فقط بفضل تحسن أسعار النفط، وإنما أيضا بفضل تحسن قطاعات غير نفطية تماشيا مع توجه السعودية لتنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية 2030، كما من شأن انضمام السعودية لمؤشري #فوتسي راسل وأم أس سي أي للأسواق الناشئة تنمية سوقها المالية، الأمر الذي سيزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.