الامم المتحدة: قتل واغتصاب جماعي في ثلاث ولايات بورمية

ذكرت بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في بورما أن المعلومات تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تصل إلى درجة الجرائم الدولية في ولايات كاتشين وشان وراخين.اضافة اعلان


واستعرض أعضاء البعثة، الثلاثة، أمام مجلس حقوق الإنسان وهم رئيس البعثة الخبير الأندونيسي مرزوقي داروسمان و راديكا كوماراسوامي من سريلانكا، وكريس سيدوتي من أستراليا تقريرهم الشفهي، مؤكدين مصداقية المعلومات والمواد التي جمعوها، ودعوا السلطات في ميانمار إلى التوقف عن رفض التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويستند التقرير إلى معلومات جمعت خلال سلسلة من الزيارات إلى بنغلاديش وماليزيا وتايدلاند، حيث أجرت فرق التحقيق أكثر من 600 مقابلة مع ضحايا وشهود.

وقد رفضت حكومة ميانمار السماح لبعثة تقصي الحقائق بدخول البلاد، كما جمعت الفرق صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو لعدد من الحوادث.

وذكر التقرير أن الأحداث التي تدرسها اللجنة في الولايات الثلاث، ناتجة عن انتهاكات طويلة ومنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار.

وخلص التقرير إلى ثماني نتائج تتعلق بادعاءات في ولاية راخين، التي أدى رد قوات الأمن فيها على هجمات 'جيش إنقاذ الروهينجا' إلى لجوء حوالي 700 ألف شخص إلى بنغلاديش منذ أواخر اب.

وذكر التقرير أن كل المعلومات، التي جمعت حتى الآن، تشير إلى وقوع أعمال عنف وحشية بدرجة رهيبة، منها الاغتصاب الجماعي وغير ذلك من العنف الجنسي ضد النساء، مشيرا الى ان هناك 'شهادات كثيرة عن قتل أطفال ورضع، وإلقاء القبض على فتيان واغتصاب فتيات'.

وقال التقرير إن الطبيعة المنهجية واسعة الانتشار للعنف الذي تقوده الدولة، تشير إلى التخطيط والتنظيم المسبقين لتلك الأعمال.

وتقوم لجنة تقصي الحقائق باختبار تلك الفرضية، وتحليل الأدوار وهياكل القيادة لقوات الأمن وتورط أطراف أخرى.

ويسلط التقرير الضوء على الشعور بالقلق بشأن زيادة التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في كاتشين وشان، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية طويلة الأمد.