البرتغال .. تقشف رغم تجاوز الأزمة

الوكيل - أصبحت البرتغال ثاني بلد في منطقة اليورو بعد إيرلندا يخرج عن الوصاية المالية لدائنيه ضمن خطة مساعدة مالية، وتستعد لعودتها إلى الاسواق في اطار انتعاش اقتصادي لم يشعر المواطنون بعد بآثاره.اضافة اعلان


إلا أن الناطق باسم الحكومة لويس ماركيس غيديس ان 'الوقت ليس مناسبا حاليا لاحتفال'. وأضاف 'يجب أن نواصل التقشف لنتجنب السقوط في أخطاء الماضي من جديد'.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو محذرا أن 'البرتغال نجحت في تجاوز واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث لكن ما زال لدينا عمل كبير'، وأردف أن 'الانضباط في الميزانية سيكون مسؤولية دائمة'.

ومثل إيرلندا، تخلت البرتغال عن طلب خط ائتمان احتياطي مستفيدة من الانخفاض المفاجئ لفوائد الاقراض لديها واحتياطيها المالي الكبير.

وقال مساعد وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء كارلوس موداس 'انه قرار نهائي فكرت به الحكومة مليا. نحن متأكدون أنه القرار الأمثل للبرتغاليين'.

وبعد وصولها إلى شفير الإفلاس، تلقت البرتغال من الترويكا الأوروبية في مايو 2011 قرضا بقيمة 78 مليار يورو مقابل تطبيق الحكومة برنامج تقشف غير مسبوق ترافق مع تخفيضات في الأجور والمعاشات ومع زيادة في الضرائب بنسبة 30%.

وفي ختام اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وعدت الحكومة في وثيقة بعنوان 'الطريق الى النمو' السبت المستثمرين بمواصلة برنامج الإصلاحات والتقشف بعد 17مايو.

غير أن الإعلان المفاجئ الخميس عن انتكاسة جديدة لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,7% في الفصل الاول من السنة كان له وقع صدمة، خصوصا وأن هذا التراجع طاول بشكل أساسي الصادرات البرتغالية.

لكن بعض المحللين يرون أن هذا التراجع الناجم عن تباطؤ عابر للتصدير يفترض ألا يؤثر على الانتعاش التدريجي للاقتصاد.

وقد أبقت الحكومة السبت على تقديرها للنمو خلال السنة الجارية بـ1,2 بالمئة، إلا أن عددا من الاقتصاديين طالبوا بتمديد عمل الترويكا، معتبرة أن هذه الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو ستكون من أوائل الدول التي ستتأثر بأي تقلبات في الأسواق العالمية.