البيت الأبيض: التنصت على الهاتف "قانوني"

الوكيل - هاجم البيت الأبيض النتائج التي توصل إليها مجلس مستقل كان قد أعلن، الخميس، أن برامج التنصت التي تمارسها وكالة الأمن القومي غير قانونية، وأوصى أن يتم إغلاقها، موضحا أن التنصت على سجلات الهاتف قانونية.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، بينما نشر مجلس الخصوصية ومراقبة الحريات المدنية نتائجه: 'نحن ببساطة نختلف مع تحليلات المجلس بشأن شرعية البرنامج'.

وكان الرئيس باراك أوباما قد تشاور مع المجلس قبل إعلان اصلاحاته المقترحة بشأن المراقبة الأسبوع الماضي وناقش الاستنتاجات، حسب ما قال كارني.

وكانت لجنة مراقبة مستقلة قد اعتبرت في تقرير لها أن برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأميركي غير شرعي.

وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى قام إدوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من 5 شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الأميركية تنتهك الحياة الخاصة للأميركيين وتحترم الحريات الأساسية.

واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف بـ'باتريوت أكت'، الذي أقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات).

وجاء في التقرير أن 'اللجنة ترى أن المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج'.

وأقر 3 أعضاء من اللجنة من أصل 5 التقرير الذي صدر عنها، الذي أوضح أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفيدرالية (إف.بي.آي) إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.

وأضاف التقرير: 'بما أن هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب أن يضع حدا له' معتبرا أن وكالة الأمن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الأميركيين.