"الجمارك": توجه لإعادة النظر بإعفاءات مركبات ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري – علاء الفروخ - كشف مدير مديرية الإعفاءات بدائرة الجمارك العامة، عقيد جمارك محمود الرشدان، اليوم الأحد، عن توجه لإعادة النظر بنظام إعفاءات المركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشمل حالات إعاقة لم ترد في التعليمات الحالية.اضافة اعلان


تصريحات الرشدان، لبرنامج الوكيل لبرنامج الوكيل عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية 'راديو هلا' جاءت ردا على ملاحظة المواطنة أم عامر بشأن منح ولدها (3 سنوات) الذي يعاني من تشوهات في قدمه وظهره ويده أعفاء جمركيا للحصول على مركبة.

وقال إن هناك خيارات مطروحة لتعديل النظام الحالي ليشمل بعض الحالات بالإعفاءات الجمركية، كالإصابة بشلل الأطراف السفلية نتيجة إصابات الظهر والشلل بالعامود الفقري والنخاع الشوكي، مبينا أن هذه التوجه ما يزال قيد الدراسة.

وأشار إلى أن دائرة الجمارك هي 'جهة تنفيذية'، لتعليمات إعفاءات المركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص الأشخاص المعوقين، من خلال لجنة الإعفاءات الجمركية، يترأسها مدير الإعفاءات في الجمارك، بعضوية ممثلين عن الخدمات الطلبية الملكية، ووزارة الصحة، ودائرة ضريبة المبيعات، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص الأشخاص المعوقين، ووزارة التنمية الاجتماعية، والتي تدرس حالات الإعاقة الواردة إليها، وبموجبها يتم منح الإعفاء بحسب الحالة.

وأوضح الرشدان أن المرضى نوعان: كل من يعاني من قصور كلي وقصور جزئي. أما القصور الكلي فهو كل مريض يعاني من الشلل الدماغي والجلطات والإعاقات العقلية الشديدة والتصلب اللويحي والشلل التام بأحد الأطراف العلوية أو الشلل الطولي النصفي، وهؤلاء يتم منحهم إعفاءات جمركية بصرف النظر عن أعمارهم، ولا يشترط بلوغهم السن القانونية للحصول على رخصة القيادة.

وأضاف أن حالة ابن المواطنة أم عامر هي من حالات القصور الجزئي، والتي لا تنطبق عليها تعليمات الإعفاءات، إذ يعاني من إصابة بالأطراف السفلية.

وتعهد العقيد الرشدان بدارسة حالة المواطنة أم عامر بعد الحصول على التقارير الطبية التي توضح حالة ابنها بالتفصيل.