الحكومة تحصر مشترياتها بالصناعة الوطنية

الوكيل - ثمنت غرفة صناعة عمان قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاحد بالموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل، ومطابقة هذه المنتجات لشروط المنشأ الاردني والتزامها بالمواصفات والمقاييس الأردنية.اضافة اعلان


وكان قرر مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الاحد الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل .

ويأتي القرار بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني ونظرا للظروف الراهنة من اغلاقات للحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية .

واشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من مزودين محليين وبموجب عطاءات بدلا من عملية الشراء عبر عطاءات مفتوحة لغير الاردنيين، ان يحقق المنتج شروط المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تطابق المشتريات مواصفات الشراء وشروطه الواردة في طلبات المشتريات الحكومية .

وتشمل قوائم المشتريات الحكومية التي تضمنها القرار , اللوازم المكتبية : الورق السادة , الورق المروس , القرطاسية , الآلات الحاسبة , الهواتف الارضية والجلاسورات .

واكد رئيس الغرفة العين زياد الحمصي أن هذا القرار يأتي بالوقت المناسب، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وعدد من الاسواق التقليدية مثل ليبيا واليمن.

واضاف ان القرار الذي شمل العديد من الصناعات مثل اللوازم المكتبية : الورق السادة، الورق المروس، القرطاسية، الآلات الحاسب، الهواتف الارضية والجلاسورات، كما شمل المواد الغذائية والملابس والأحذية والاثاث، الكراسي الثابتة والدوارة والاجهزة الكهربائية واجهزة التكييف والوصلات الكهربائية والمصابيح الكهربائية وشاشات العرض.

وأكد الحمصي أن مثل هذه القرارات، اضافة الى القرارات السابقة لرئيس الوزراء بمنح الصناعات الوطنية افضلية بالسعر بالعطاءات الرسمية وبنسبة 15بالمئة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية ودعمها مما يزيد قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويمكنها من مواجهة المنافسة الحادة في السوق المحلي من سلع مستوردة، تدخل إلى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، وتمتلك الافضلية فيما يتعلق بانخفاض اسعار الطاقة في بلادها اضافة الى انخفاض كلف الانتاج.

ودعا الصناعيين الاردنيين الى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، بحيث تعكس عبارة (صنع في الأردن) الجودة والتميز.