الحكومة تدرس إدخال تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة

الوكيل- تدرس الحكومة إدخال تعديلات قانونية على قانون محكمة أمن الدولة المؤقت المعدل رقم (44) لسنة 2001 ، وذلك ضمن الإصلاحات التي تنتهجها المملكة، وعرضها على مجلس النواب المقبل، من دون تحديد المواد التي سيطالها التعديل.اضافة اعلان


وأكد مسؤول حكومي لـ'العرب اليوم'، فضل عدم بيان هويته، ان 'جهات حكومية شرعت بدراسة إدخال تعديلات قانونية على قانون محكمة أمن الدولة، بحيث يتواءم مع حزمة القوانين التي تعد ضمن منظومة الإصلاح السياسي، المتمثلة بقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الكسب غير المشروع، وغيرها من منظومة القوانين الإصلاحية'

ويرفض قانونيون محكمة أمن الدولة التي جرى تعديل قانونها اربع مرات، من القانون رقم (17) لسنة 1959 ولغاية القانون رقم (44) لسنة 2001 ، بوصفها محكمة استثنائية 'خاصة ' ، حيث يعتبرونها محكمة غير دستورية.

ويطالب سياسيون بإدراج قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى وأمن الدولة للمحاكم النظامية، والإبقاء على المحاكم العسكرية لمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية والإخلال بالضبط والربط العسكري.

كما يطالبون بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء تتشكل من خمسة قضاة، مع ضرورة خضوع الوزير المتهم إلى القضاء بكافة درجاته البداية والاستئناف والتمييز كغيره من المواطنين.

يذكر أن إدخال تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة يقع ضمن المطالب الإصلاحية لمنظمات ومؤسسات حقوقية دولية.

العرب اليوم