الحكومة و"المعلمين": تجنب التصعيد بالحوار

تتحدد وتيرة التحركات المطلبية والنقابية بالأوضاع الاقتصادية السائدة، ومستويات المعيشة للفئات الشعبية الأكثر تأثرا بالسياسات العامة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، لايمكن تجنب تصاعد أصوات مطلبية يسعى أصحابها لتحسين أوضاعهم لمواجهة الأعباء المعيشية.

من الصعب تجاهل هذه الأصوات، لكن من المتعذر أيضا الاستجابة لكل مطالبها. ولاعتبارات تتعلق بالأمن الاجتماعي وضمان سير العمل في المرافق العامة، ينبغي على الدوام قبول الأطراف المعنية: رسمية ونقابية بالحوار كأساس للتوصل إلى تسويات مرضية للجميع.

قبل نحو أسبوع هددت نقابة المعلمين بتنظيم إضراب شامل لتحقيق حزمة من المطالب الوظيفية.

كان من المهم في هذا الصدد التحرك بشكل استباقي لتجنب الوصول للحظة الإضراب. ولهذا تجاوز رئيس الوزراء هاني الملقي المصفوفة التقليدية في الاتصالات، وطلب شخصيا الاجتماع مع رئيس واعضاء مجلس نقابة المعلمين على الفور.

في حالات مماثلة كانت التحركات في الشارع، وتنفيذ الاعتصامات والاضرابات، تحصل بسبب التأخر في إجراء الحوار مع أصحاب المطالب، وعدم الالتفات إلى تهديداتهم، فتكون كلفة فك الإضراب أعلى بكثير مما كان يمكن القبول به قبل تنفيذه، ناهيك عن التبعات الأمنية التي تترتب على إدارة الأزمة في الميدان.

لقاء الرئيس مع المعلمين بدا إيجابيا إلى حد كبير. الملقي استجاب لبعض المطالب على الفور، ووعد بإجراءات سريعة لتحقيقها، وبدراسة المطالب الأخرى والتعامل معها بجدية ومسؤولية، ضمن الإمكانيات المتاحة.

لم يصدر بعد رد فعل من نقابة المعلمين، لكن وبما أنها قبلت بمبدأ الحوار وجلست مع رئيس الحكومة، فمن الطبيعي أن تعلن التزامها بآلية الحوار وتتراجع عن تهديدها بتنظيم الإضراب، ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ وعودها، وقبل ذلك القبول بمنطق التسويات، والتنازلات المتبادلة، والجدولة الزمنية لحزم المطالب.

التدخل السريع من قبل الحكومة كان هو الخيار الحكيم لاحتواء الأزمة قبل أن تتعقد، ويمكن أن تتحول هذه التجربة إلى تقليد عمل في جميع القطاعات، بحيث نكرس لغة الحوار والتسويات لتفادي المواجهة في الشارع، بما تحمل معها من مظاهر تأزيم تترك أثارا سلبية على المزاج العام، وتدفع بالمتصيدين إلى توظيفها لغايات خاصة.

مجلس نقابة المعلمين يتمتع بالحس المسؤول الذي يؤهله للتعامل بحكمة، فالمؤكد أن هدفهم من التحرك هو تحقيق مطالب مشروعة لمنتسبي النقابة، وليس التصعيد بحد ذاته. والحكومة تدرك جيدا أنها إذا لم تلتزم بما وعد به الرئيس فإنها ستخسر مصداقيتها، ولن تجد مستقبلا من يقبل بمبادراتها للحوار بدل التصعيد.

خلال زيارتي مع زملاء صحفيين لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف قبل أيام، سمعنا إشادة من مسؤول رفيع في المنظمة بنجاح الأردن في إدارة حوار مثمر مع مختلف الأطراف المعنية والتوافق على رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة وصفها المسؤول بالسابقة عالميا.

ينبغي أن نتمسك بهذا النهج؛ تسوية خلافاتنا وبناء التوافقات بلغة الحوار.