وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
كما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
"جيدكو" تدعم 150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان
-
غرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكبي هذه الأفعال في العاصمة عمان
-
وصول الدفعة العاشرة من أطفال القطاع المرضى للعلاج في الأردن
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
وفاة فتى برصاصة بالخطأ أطلقها والده جنوب عمان
-
الأمير الحسن يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية في البقعة
-
الأمن يوضح حول إلغاء منصة الحجز المسبق على جسر الملك حسين
-
رئيس الوزراء يستقبل وزيرة التعاون الدولي الألمانية لتعزيز الشراكة بين البلدين
