الحلواني: وصلنا حالة استقرار وتوازن اقتصادي

الوكيل - انطلقت في عمان امس اعمال المؤتمر الاقتصادي الاول (الاقتصاد الاردني في عالم متغير)، الذي تنظمه الجمعية الاردنية للبحث العلمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاديين لمناقشة ووضع حلول لعجز الموازنة والمديونية، برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني مندوبا عن رئيس الوزراء عبدالله النسور. اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا الى الوقوف على واقع الاقتصاد الاردني وتحديد الصعوبات التي تواجهه واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة للخروج من الوضع الراهن واستشراف المستقبل في ضوء التحديات والصعاب.

واكد الحلواني ان الاردن وصل الى حالة استقرار وتوازن اقتصادي بعد العجز الذي لحق بالموازنة في سنوات سابقة والعبء الكبير الذي يتحمله خاصة بعد استقباله اكثر من مليون وثلاثمائة الف لاجئ سوري، حيث كان الاحتياطي في البنك المركزي الاردني يقل عن 6 مليارات دولار في نهاية عام 2012، مشيرا الى ان الحكومة واجهت ذلك باتخاذ سلسلة اجراءات كان لا بد من اتخاذها وأدت الى نتائج ايجابية، اثمرت عن وصول احتياطي البنك المركزي الى ضعف ما كان عليه نهاية عام 2012.

واشار الى انه تمت السيطرة على عجز الموازنة بالتوازي مع تنفيذ برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الاردني، لافتا الى انه تم العمل على تخفيض النفقات وزيادة الواردات والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي.

وقال ان اسعار الطاقة على الحكومة هي 165 فلسا، تباع لـ 83 بالمائة من المواطنين الاردنيين بأقل من 60 فلسا ما ادى الى عجز كبير في الموازنة وصل الى حوالي 4 مليارات دينار في حسابات شركة الكهرباء الوطنية، ما تطلب السير ببرنامج اصلاح اقتصادي واتخاذ قرارات صعبة ادت الى السيطرة على العجز في الموازنة.

وكشف عن ان النتائج ظهرت خلال عام 2013 حيث كان هناك نمو مقداره 3 بالمائة، مع توقعات بأن يصل النمو خلال ثلاث سنوات القادمة الى 5 بالمائة، وهذه النسبة ليست كافية ولكنها مقبولة، مشيرا الى ان التجربة الاردنية في هذا المجال اصبحت مثالا يحتذى ويؤخذ منها دروس مستفادة في كيفية معالجة هذا النوع من المشاكل، رغم ان المرحلة القادمة تتطلب تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض عجز الموازنة.

واشار الى ان مشروع قانون الاستثمار يناقش الان مع مجلس النواب وسوف يرى النور قريبا، داعيا الى استغلال العقول وتجسير الفجوة بين الاكاديميا والجامعات من جهة، وبين القطاع الخاص والقطاع العام من جهة اخرى.

وقال رئيس الجمعية الاردنية للبحث العلمي الدكتور انور البطيخي، ان الاقتصاد الاردني شأنه شأن غيره من الاقتصادات العالمية عانى ظروفا انكماشية بفعل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، والربيع العربي، ناهيك عن التطورات الاقليمية الاخرى ما عزز حالة الغموض حيث انعكس ذلك بشكل او بآخر على عجز الموازنة العامة، مشيرا الى ان الاردن اجتاز هذه الأزمة بفضل الله والسياسة الحكيمة.

واضاف ان الحكومة الاردنية وضعت تدابير واجراءات للعودة الى مستويات النمو السابقة وتحقيق نمو بواقع ثلاثة بالمائة كما كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني الى التحسن الذي طرأ على البنود الايجابية لميزان المدفوعات لا سيما تلك المتعلقة بتدفق الاموال الواردة للمملكة، وتحقيق وفورات في عدد من ارصدة الحسابات والموازين الاخرى المكونة للميزان ذاته حيث تراجع عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بواقع خمس نقاط مئوية وهذا بمثابة مؤشر ايجابي في الاتجاه الصحيح.

واشار الى ان المؤتمر ينقسم الى اربعة محاور رئيسة هي الموازنة العامة والمديونية الاردنية واسواق النقد والمال الاردنية والاقتصاد المعرفي والنمو الاقتصادي وترويج قطاعات الاعمال الاردنية.

بدوره عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ورقة بعنوان (حل المشكلات الاقتصادية اعمق من ان تترك للاقتصاديين لحلها بمفردهم)، اكد خلالها اهمية البحث الجاد بأسباب المشاكل التي يعاني منا الاقتصاد وتشخيصها علميا واقتراح الحلول العملية لها.

من جهته، عرض رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عامر المجالي لدور الشركة في الاقتصاد الوطني حاضرا ومستقبلا، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات التي حققتها الشركة والشركات الحليفة والتابعة، والتي من شأنها خلق المزيد من الفرص لكافة النشاطات الاقتصادية في المملكة.

واشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور احمد زكريا صيام الى ان من ابرز الاوراق والمواضيع التي يناقشها المؤتمر في محاوره المختلفة (المديونية الاردنية مصادرها واثارها)، والموازنة العامة والمديونية الاردنية واثر الدين الداخلي والدين الخارجي على النمو الاقتصادي وديمومة الدين العام في الاردن.

كما يناقش المؤتمر الاقتصاد المعرفي والاستثمار وحماية المال العام دستوريا في ظل الاقتصاد المعرفي والانفاق الحكومي على التعليم العام، والفجوة بين المعرفة والتطبيق ودور المعرفة في النمو الاقتصادي ومشروع انشاء وحدة السياسات الاقتصادية والحوار المستدام والصناعات التحويلية واهميتها النسبية في الاقتصاد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصاد المعرفي وتحديات تطوير اسواق المال والنقد في الاردن وتحليل واقع الاسواق المالية الاردنية والسياسة النقدية وادارة المال العام وكيفية تعزيز اداء قطاع الاعمال الخاص ومدى فاعلية الرقابة المصرفية في الحد من الازمات النقدية.

كما يناقش مخاطر السمعة والالتزام في المصارف الاسلامية النقدية واقتراحات تتعلق بأسعار الفائدة المعمول بها في الاردن، واثر التخاصية على ازدياد الفقر، والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والتربوي في المجتمع الاردني، وتجربة الاردن لتحقيق التميز في اداء القطاع الحكومي، ونظرية توازن المصالح لإحياء السوق العربية المشتركة.

ومن المقرر ان يخرج المشاركون بالمؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة للإفادة منها يما يخدم الاقتصاد الوطني ويعالج المديونية.