الذنيبات: توجه لإلغاء (المعلوماتية) من الثانوية

الوكيل -كشف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عن دراسة تجريها الوزارة لتقييم مساقات فرع الادارة المعلوماتية 'IT' ملمحاً الى توجه بالغاء المسار من امتحان الثانوية العامة.اضافة اعلان


وقال الذنيبات في تصريح صحفي ان مسار الادارة المعلوماتية لا يزود سوق العمل بالخبرات التي يحتاجها ، ولا يرفد الجامعات بطلبة على قدر عالي من المعرفة على اعتبار ان المواد التي يدرسها الطالب في المسار تركز على المهارات بشكل عام ولا تتخصص بالمعارف المطلوبة.

وكشف الذنيبات ان معظم الطلبة الذين يغيرون تخصصاتهم في الجامعة، او يتركون جامعاتهم هم من طلبة الادارة المعلوماتية ، مشيراً في الوقت ذاته عن لجان شكلتها الوزارة لتقييم مسارات التوجيهي بشكل عام، اضافة الى تقييم المناهج المدرسية للمراحل الدراسية الثلاث: الاساسي والاعدادي والثانوي.

كما اشار الذنيبات ان عدد طلبة التوجيهي الذين اختاروا فرع الادارة المعلوماتية العام الماضي بلغ 63 الف طالب من اصل 141 الف طالب سجلوا للفروع الاخرى.

واوضح الذنيبات ان عملية التطوير التربوي التي تُحضر وزارة التربية والتعليم للبدء بها تشمل تطوير المناهج المدرسية، مشيراً الى تقديم دراسات اوصت بتقليص المناهج وازالة الحشو منها والتركيز على بناء قدرات معرفية صلبة لدى الطالب منذ السنوات الاولى للدراسة.

وقال الذنيبات ان كثرة التخصصات في المرحلة الاساسية والثانوية فرضت واقعاً يُطيل مدة الامتحانات التي يتقدم لها الطلبة ، مشيراً الى ان عدد ايام الدوام المدرسي 195 يوماً يقضي الطالب منها 44 يوماً في تقديم الاختبارات .

وحول تطوير العملية التربوية قال الذنيبات ان الوزارة اطلعت على تجارب التعليم في كل من دول 'فلندا، وسنغافورا، واليابان، وكوريا' حيث وضعت الوزارة تصوراً حول المسارات التعليمية والسلم التعليمي التي تحتاج للتطوير.

واشار الى توجه باعادة النظام 6 سنوات اساسي، 3 سنوات اعدادي، 3 سنوات ثانوي، وادخال مرحلة رياض الاطفال كمرحلة الزامية تدخل الطالب الى المرحلة الاساسية متعلماً للقراءة والكتابة.

وتضمن خطة التطوير وفقاً للوزير عدة محاور ابرزها: محور التشريعات والحوكمة واللامركزية، محور الابنية المدرسية والبنية التحتية، محور الموارد البشرية والاختصاص في اختيار المعلمين وتدريبهم وتهيئتهم لاعطاء حصص دراسية متكاملة.

واشار الى ان الوزارة ستقوم خلال الـ 10 سنوات المقبلة ببناء 450 مدرسة، مشيراً في الوقت ذاته الى تعديل انظمة ترخيص المدارس الخاصة والتي شددت على شروط السلامة العامة فيها ، وتصنيف هذه المدارس الى فئات وفقاً للخدمات المقدمة فيها للطلبة.


الراي