الركود يسيطر على قطاعات تجارية واسعة في الكرك

الوكيل - تشهد الحركة التجارية في مختلف مناطق محافظة الكرك ركودا ملحوظا، مما أدى الى تراجع الطلب في العديد من القطاعات التجارية، وفقا لتجار في المحافظة.اضافة اعلان

ويعبر هؤلاء عن مخاوفهم من تنامي واستمرار حالة الركود التي تسود معظم القطاعات التجارية، مما يلحق بهم خسائر مالية كبيرة.
يأتي ذلك في وقت يشكو مواطنون من ارتفاع كبير لأسعار العديد من السلع التي تحتاجها الأسر في حياتها اليومية.
وبحسب مواطنين، فقد ارتفعت أسعار غالبية السلع، وخصوصا الغذائية منها بشكل كبير، وأهمها أسعار اللحوم والخضراوات والملابس والأحذية ومواد البناء والعديد من السلع التموينية.
بدوره، يؤكد رئيس غرفة المزار الجنوبي، زهير البطوش، أن الركود التجاري يشمل قطاعات تجارية واسعة وكبيرة، مشيرا الى تفاوت طبيعة الركود من قطاع الى آخر.
وبين البطوش أن الفترة التي تقوم فيها الحكومة بصرف رواتب العاملين بجهاز الدولة تشهد حركة تجارية محدودة في قطاعات الأغذية من مواد تموينية ومطاعم ومحال خضراوات فقط، لافتا الى أن الركود يعود بعد مرور أسبوع على استلام الرواتب.
وأكد أن قطاعات كبيرة مثل محال الملابس والأحذية وقطاع الإنشاءات والبناء المنزلي والمواد الكهربائية والمنزلية تشهد ركودا ملحوظا ويتكبد أصحابها خسائر كبيرة.
وبين البطوش أن ارتفاع الأسعار وبقاء الدخول كما هي لدى المواطنين يتسببان بحالة الركود العامة التي تشهدها أسواق الكرك خلال الفترة الحالية.
من جانبه، يشير رئيس غرفة الكرك التجارية، صبري الضلاعين، أن واقع الحركة التجارية في مناطق الكرك أصبح مؤلما بشكل كبير بسبب حالة الركود وتراجع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين تجاه مختلف السلع، وخصوصا الأغذية والملابس وبقية السلع الأخرى.
ويلفت الضلاعين الى عوامل عدة أسهمت في حالة الركود أهمها صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن، إضافة الى أن نقل الدوائر الحكومية الى ضواحي المدينة أسهم في تراجع الحركة التجارية.
ويؤكد أن قدرة المواطن على شراء احتياجاته من السلع والخدمات أصبحت صعبة للغاية في ظل الظروف الحالية، مشيرا الى أن الحركة التجارية تنتعش فقط مع نهاية الشهر بالتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم ولفترة محددة ثم تعود الحركة الى الركود؛ إذ يبدأ العاملون بالشراء بالدين لمختلف احتياجاتهم.
ويشير صاحب محل قصابة في الكرك، ابراهيم العاشق، إلى أن ارتفاع أسعار المواشي بشكل كبير في الفترة الأخيرة أسهم في ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.
ويبين العاشق 'أن قلة من المواطنين تتمكن من شراء اللحوم الحمراء البلدية بسبب الأسعار'، مشيرا إلى أن اللحوم الطازجة المستوردة أصبحت أيضا تباع للتجار بأسعار مرتفعة وليست في متناول المواطنين.
ويبين صاحب محل تجاري وبقالة في ضاحية المرج، أحمد المحادين، أن الحركة التجارية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا الخضراوات والفواكه بسبب ارتفاع أسعارها بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.
ويضيف المحادين، أن غالبية المواطنين أصبحوا يقومون بالشراء بالدين في نهاية الشهر، ما يكبد التجار خسائر كبيرة بسبب ضعف السيولة النقدية لديهم.
ويبين أن تراجع القدرة الشرائية وتآكل رواتب الموظفين في القطاع العام أديا الى ركود اقتصادي بالمحافظة التي تعاني أصلا من تردي الحالة الاقتصادية فيها.
بدوره، يقول المواطن بلال الجعافرة، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين قلصت من قدرتهم على شراء احتياجاتهم، لافتا الى أن 'احتياجات المواطنين الأساسية تتركز في شراء اللحوم والخضراوات والملابس، وهي بضائع أصبحت أسعارها خيالية'.
ويبين الجعافرة أن أسرة مكونة من سبعة أفراد بحاجة الى 50 دينارا في اليوم لكي تستطيع توفير وجبة غداء عادية، لافتا الى أن شراء الملابس لأي أسرة أصبح يحتاج الى قرض من أحد البنوك.
ويطالب المواطن عطية الحمايدة، بإيجاد أسواق شعبية في العديد من مناطق المحافظة يتوفر فيها كافة احتياجات المواطن من الأغذية والملابس بأسعار رخيصة، مشيرا الى أهمية تخفيض نسب الضرائب على السلع والخدمات التي يحتاجها غالبية المواطنين.