السودان – اقتصاد معزول ومحاولات لجذب الاستثمارات الألمانية

الوكيل - بسبب العنف والعقوبات الدولية لا يرغب سوى عدد قليل فقط من الشركات الدولية الاستثمار في السودان، إلا أن الحكومة السودانية مهتمة جداً بتغير ذلك وتعلق آمالاً كبيرة بهذا الشأن على استثمارات الشركات الألمانية بشكل خاص.
يتمتع السودان بالثروات الطبيعية من ماء وذهب ونفط، إلا أن البلاد لا تستطيع الاستفادة من قسم كبير منها، كما يقول الوزير السوداني للاستثمارت الوطنية مصطفى عثمان إسماعيل. ولذلك تحاول الحكومة الدفع بشركات أجنبية إلى الاستثمار في صناعة المناجم والزراعة والقطاع المصرفي، ففي السودان تتوفر فرص واسعة بالنسبة للشركات الألمانية أيضا، كما يقول الوزير.

إلا أن عدد الشركات الألمانية التي تريد عقد الصفقات في السودان، محدودة جداً حتى الآن، فالبلاد تعاني مرة بعد الأخرى من نزاعات وتوترات سياسية، إضافة إلى الأزمة في جنوب السودان المجاور. 'بعد 20 سنة من الحرب الأهلية وبسبب التوترات المستمرة في بعض أنحاء البلاد لا يزال الوضع السياسي غير مستقر. وهذا ليس أساساً مناسباً للتعاون الاقتصادي'، كما تقول المحللة أنيته فيبر من مؤسسة العلوم والسياسية في برلين.



وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد السوداني يعاني حتى يومنا هذا من عقوبات دولية، ففي عام 1997 فرضت الولايات المتحدة مقاطعة تجارية على الخرطوم وجمدت أموالاً حكومية بحجة دعم الإرهاب ونشر عدم الاستقرار في المنطقة وانتهاك حقوق الإنسان. وبعد عام 2003 فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي أيضاً المزيد من العقوبات على السودان، والتي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.

'السودان يواجه مشكلة متعلقة بسمعته'

رغم أن العقوبات لا تحظر على الشركات الأوربية الاستثمار في السودان، إلا أنها تصعب ذلك، فبسبب العقوبات بات من الصعب تحويل الأموال إلى السودان ومنه، كما يقول المحامي الألماني كيليان بالتس الذي يعمل منذ سنين عديدة في الدول العربية، منها السودان أيضاً. ويضيف المحامي الألماني بالقول: 'وفي الوقت نفسه يواجه السودان مشكلة متعلقة بسمعته. ويعاني الاقتصاد أيضاً من ذلك'.

ويحاول السودان في هذه الأثناء توسيع علاقاته الاقتصادية مع شركائه الأوربيين. وشاركت البلاد عام 2013 في مؤتمرات بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وفي نهاية آذار/ مارس الماضي توجه ممثلون عن 15 شركة ألمانية إلى الخرطوم للمشاركة في مؤتمر اقتصادي ألماني سوداني.



وشارك في هذا المؤتمر أيضاً اسامة رايش، وهو مدير شركة سودانية تتخذ من الخرطوم مقراً لها، بحثاً عن شركاء ألمان في قطاع إنتاج الغازات البيولوجية والطاقة الشمسية. 'ألمانيا خبيرة في هذا القطاع'، كما يقول. ويعلق أسامة رايش آمالاً كبيرة على تبادل الخبرات بهذا الشأن في السودان. ويضيف : 'إذا قام ممثلون عن شركات أجنبية بزيارات إلينا، فإنهم يحصلون على انطباعات أوسع حول بلادنا. وهي انطباعات لا تشمل مجال السياسة فقط'.

أرباح على حساب حقوق الإنسان؟

رغم الأمر بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير والذي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإن ألمانيا تقيم علاقات معلنة مع حكومة الخرطوم. وجاء من أوساط في وزارة الخارجية الألمانية أن 'محاكمة البشير قضية والسودان كبلاد قضية أخرى'. وأشارت الأوساط إلى أن العلاقات الألمانية السودانية بناءة ومتنوعة. 'نجري محادثات حول تهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية. وفي الوقت نفسه نريد تكثيف العلاقات الاقتصادية بين بلدينا'. وعلاوة على ذلك يقوم السودان بدور مهم في زرع الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، كما تؤكد هذه الأوساط لـDW.



إلا أن ناشطي حقوق الإنسان تنتقد هذا الموقف. 'يستمر في السودان تقييد الحقوق السياسية، خاصة حرية الرأي والتجمع'، كما يقول منار إدريس من منظمة العفو الدولية، مشيراً إلى أن 'الحكومة تعتمد على الاستخبارات لإلقاء القبض على أشخاص ترى فيهم خطراً عليها. ويتم خنق كل احتجاج من البداية'.

وحصل ذلك في خريف 2013 مثلاً، عندما خرج آلاف السودانيين إلى الشارع للاحتجاج على تخفيض المخصصات لدعم سعر البنزين. وأصبحت حركة الاحتجاج موجهة تدريجياً ضد نظام البشير، مما دفعه إلى أمر رجال الأمن بتفريق المتظاهرين. وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من مائة شخص. ويعتبر ناشطو حقوق الإنسان أنه لا يجوز لدول مثل ألمانيا أن تتجاهل ببساطة العنف السياسي في السودان واستبداد قيادته، مهما كانت الفرص الاقتصادية التي تتيحها البلاد.

المصدر : DW